خبراء: الحكومة لن تستطيع استرداد الأموال المهربة في ظل «الأحكام الاستثنائية»

حذر اقتصاديون من توجه الدولة لخلق هيئة قضائية استثنائية، على خلفية قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، تختص بإصدار أحكام تستهدف استرداد الأموال المهربة من الخارج، وهو ما اعتبروه بمثابة أحكام غير طبيعية لن تعترف بها الدول الغربية.
أوضح السفير جمال بيومي، أمين عام وحدة المشاركة المصرية الأوروبية، أنه ليس هناك ما يسمى بالأموال المهربة، لأن القوانين المستمرة منذ قبل الثورة تسمح بخروج الأرباح لحسابات المستثمرين بالخارج، وفقا لتحرير حركة انتقال رؤوس الأموال المذكورة في قانون الاستثمار.
وأشار بيومي إلى أن هناك صعوبة في استرداد الأموال المنهوبة والموجودة خارج مصر حال إثبات هروبها، لأن هذا الأمر يحتاج، خاصة مع الدول «المحترمة»، كدول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاقيات ثنائية وأحكام قضائية طبيعية، على حد قوله.
وقال: «الدولة لم تستطع منذ عشرين عاما وحتى الآن، أن تأتي بأموال شركات توظيف الأموال المتعلقة بقضيتي الريان والسعد، وكنت في فريق البحث مع الدول الخارجية، خاصة في قبرص وعجزنا عن تحديد أماكن هذه الأموال أو الاتيان بها».
وأضاف أن دولة مثل سويسرا تعد من الدول التي تحترم القوانين، عندما سمعت بوجود قضايا يواجهها مسؤولون بالنظام السابق قررت تجميد أموالهم، رغم أنها لا تتعدى 500 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 600 مليون دولار، وأصول تم الكشف عنها لجمال مبارك لكنها تحتاج إلى إجراءات طويلة تختلف عن الأموال.
وأكد بيومي أن الدول الأوروبية تحتاج إلى أحكام قضائية طبيعية لا يمكن أن تنخفض إلى قضائية استثنائية حتى وإن صدرت بقرار جمهوري أو قرارات ثورية.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية لن تعترف أيضا بالأحكام الصادرة في دول أخرى خارج تحالفها، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إبرام اتفاقيات دولية، مع توافر ما يثبت الجريمة التي قام بها صاحب هذه الأموال.
من جانبه، قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي السابق، إنه يجب استصدار أحكام طبيعية بشرط أن تكون نهائية لاسترداد هذه الأموال، وهو ما يلزم البنوك بالخارج إلى رد هذه الأموال بعد موافقة الدولة.
وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم» أن الأحكام القضائية لا تكفي لقبول البنوك الأوروبية التعاون، ولكن نحتاج إلى اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول، مع توافر أحكام مستوفية جميع درجات الاستئناف والنقض.
وأكد أن البنك لا يطالب إلا المدينين، وبالتالي البنوك الغربية لن تقوم بمبادرة إلا إذا كانت هناك طلبات من الدول التي خرجت منها هذه الأموال، لتكون نقطة انطلاق التعاون.
من جانبه، انتقد رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي، توجه الدولة إلى تشكيل هيئات نيابية ومحاكم قضائية استثنائية قد تتعرض لعملية استرداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية هي دول لا تعترف إلا بالقانون.
وأوضح أن هناك اتفاقات ثنائية يجب إبرامها أولا وتتعلق بالمساعدات القضائية، لتسهيل عملية إبلاغ الدول والقنصليات بمتابعات القضايا، ومراحل صدور أحكام قضائية نهائية باسترداد الأموال، مع العلم بأن هذا الأمر يستلزم أوقاتا طويلة تصل إلى 10 سنوات كمتوسط داخل المحاكم.