قال الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمنيات والشؤون الاجتماعية، الجمعة، إن قرار الرئيس مرسي بصرف معاشات استثنائية لأسر ضحايا ومصابي الثورة والاشتباكات الأخيرة سيتم تنفيذه على الفور حال تقدم المستفيدين بأوراقهم إلى وزارة التأمنيات. وقالت «خليل»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «وزارة التأمنيات كانت قد تقدم بتصور إلى رئاسة مجلس الوزارة منذ ما يقرب من شهر ونصف حول صرف معاشات اسثنائية لأسر الضحايا والمصابين، وهو ما تم الموافقة عليه»، مشددة على أن قرارات الرئاسة الأخيرة فيما يتعلق بأسر ضحايا الثورة ومصابيها جاء إيمانًا من مؤسسة الرئاسة بدور الضحايا والمصابين بثورة يناير التي حولت مجرى الحياة السياسية في مصر». وأشارت إلى أن «قيمة المعاش الذي سيتم صرفه لأسر الضحايا 1500 جنيه لكل فرد، فيما سيتم تحديد قيمة المعاش للمصابين على حسب نسبة العجز التي ستحددها لجنة طبية متخصصة لهذا الشأن». ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، المستشار القانوني لوزيرة التأمنيات والشؤؤن الاجتماعية، إن «المستفيدين من هذا القرار هم جميع الضحايا والمصابين، سواء في أحداث ثورة يناير وما أعقبها مرورًا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وأحداث العباسية واستاد بورسعيد». ولفت إلى أن «المصابين عليهم أن يتقدموا بشهادة طبية تفيد أصابتهم يوم الحادث، وذلك بمستشفى موقع الحدث»، مشيرًا إلى أن «حالات الإصابة التي ستحصل على المعاش كاملا بنسبة 100% هم المصابين بالشلل الرباعي والشلل النصفي وفقد البصر». كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، ومنح مصابي الشلل النصفي والرباعي، وفاقدي عيونهم، ومصابي العجز الكلي، في أحداث الثورة وما أعقبها معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد. وتنص القرارات كذلك على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.
