حركات سياسية تدعو المواطنين للمشاركة في مليونية «القصاص أو الرحيل»

دعت حركات سياسية، الخميس، المواطنين المصريين للنزول إلى ميدان التحرير، الجمعة، للتظاهر في مليونية «القصاص أو الرحيل»، للمطالبة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ووقف استخدام العنف ضد المحتجين، و«تطهير» وزارة الداخلية.
وقالت حركة شباب الثورة، في بيان صحفي «لم نرَ حتى الآن منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، تقديم أي من الضباط المتهمين بقتل الشهداء إلى محاكمة عادلة». وأضافت «كان الصحيح منذ البداية تشكيل محكمة ثورة من قضاة مستقلين معروف عنهم النزاهة، فضلا عن تشكيل لجنة مستقلة تقوم بجمع الأدلة بعيداً عن تحقيقات أجهزة الأمن ولجان تقصي الحقائق التي أثبتت فشلها في كل الأحداث».
ولفتت الحركة في بيانها إلى أن تحقيق مطالب تظاهرات مليونية الجمعة تعتبر «الفرصة الأخيرة» لمرسي، كي يقوم بتنفيذ وعوده تجاه القضايا المتعلقة بأحداث الثورة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتغيير الجذري في جميع مؤسسات الدولة.
وشددت الحركة على ضرورة الإطاحة بحكومة «قنديل» بعد أن «أثبتت فشلاً ذريعًا في أدارة البلاد، وتسببت بإهمالها وفسادها في في وقوع ضحايا أبرياء في حادث قطار أسيوط الأليم الذي راح ضحيته أكثر من 50 طفلاً».
وتابعت: «هذه الحكومة التي تضم عددًا كبيرًا من رموز النظام السابق، من بينهم هشام قنديل نفسه، بالإضافة إلى عدد من قيادات الإخوان الذين تم تعيينهم في الوزارة، إرضاءً لمكتب الإرشاد، والنتيجة ماوصلنا إليه الآن من انهيار اقتصادي وفساد ما زال مستمرًا وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين وحوادث يدفع ثمنها الأطفال وإفساح المجال للجماعات الإرهابية تسيطر على أراضي سيناء وإبقاء الفلول في مؤسسات الدولة يعيثون فسادًا وتعيين محافظين من جماعة الإخوان ليسوا أهلاً ثقة في ائتمانهم على مناصب هامة مرتبطة بالصالح العام للمواطنين».
من جانبه، قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل،إن العنف لن يؤدى إلا إلى سقوط شهداء جدد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يلوم الشباب «الذين شاهدوا من قبل أصدقائهم أو أقربائهم يستشهدون في شارع محمد محمود، ولم يأت القصاص حتى الآن، فالغضب يزداد كل يوم ولن يتوقف إلا بحلول حقيقية».
وأوضح في بيان صحفي أصدرته الحركة أنه حتى هذه اللحظة لم يعاقب ضابط واحد من الداخلية على قتل شهداء الثورة ومحمد محمود ومجلس الوزراء، مضيفًا: «ورغم اندلاع ثورة فى مصر ووجود رئيس جمهورية منتخب، فإن أداء وزارة الداخلية لم يختلف كثيرًا عن ما قبل الثورة»، معلقًا: «وكيف يختلف ولم يحاسب أو يعاقب أو يحاكم ضابط واحد من قتلة الثوار ولم يعاقب ضابط واحد ممن كان يعذبوا الشعب المصرى قبل الثورة».
وأكد «ماهر» أن على مرسي مسؤولية كبيرة في ذلك، فهو من وعد بتطهير الداخلية ومؤسسات الدولة قبل انتخابه، وهو من وعد بالقصاص للشهداء، وهو من وعد بالنهضة والتطوير والتقدم، وهو من وعد بحل أزمة الجمعية التأسيسية والدستور.
وتابع أن «كل ما يحدث وما سيحدث هو نتيجة أداء الرئيس مرسي، وإن لم يسارع بعلاج تلك الأزمات: فإن ما سيحدث سيكون أسوأ وأسوأ».