«المعلمين المستقلة» ترفض «الكادر» لخلوه من حد أدنى للأجور وتدعو للإضراب

أعلنت نقابة المعلمين المستقلة رفضها لمشروع قانون الكادر الذي تم التصديق عليه من الرئيس محمد مرسي مؤخرًا، بسبب خلوه من الحد الأدنى للأجور، أو تثبيت المتعاقدين، أو قيمة معاش المعلم بعد إنهاء خدمته، ودعوا للإضراب يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى تعديله، مع زيادة يوم ثالث في حالة تجاهل المطلب.
وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القانون، واعتبرت أن تعديلاته «ضعيفة ولا ترقى لمطالب المعلمين».
وقالت «المعلمين المستقلة» في بيان، الأربعاء، إن مشروع الكادر الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً «وهمي وخدع المعلمين»، مشيراً إلى أن القانون خلا من أي حل لمشاكل العملية التعليمية وحقوق المعلمين الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
وأكد البيان أنه وحسب القانون الجديد، فسيحصل «المعلم الكبير»، وهي أعلى درجة وظيفية ومالية في التعليم، على زيادة 350 جنيها، يحرم منها ومن كل أجر متغير عند خروجه على المعاش، أما المعلم والمعلم أول (أ)، وهم الأغلبية، فلن يزيد على 150 جنيهًا بأي حال، نظرًا لضعف الأجر الأساسي، كما سيخرج «المعلم المساعد»، وهم الشباب، خالي الوفاض من أي زيادة.
وأضاف البيان: «القانون لم يحل مشكلة التثبيت وأبقى على شباب المعلمين فى مسلسل السخرة، حيث بقى تثبيتهم في يد المحافظين، وذلك يعد تمييزًا اجتماعيًا داخل الدفعة الواحدة من محافظة لأخرى، حسب موارد كل محافظة».
وأوضح أن «قانون الكادر خلا تماما من أي إشارة من قريب أو بعيد لمعاش المعلم، بل إن وزارة المالية رفضت دفع نسبة ال20% على المعاشات، ومن ثم ستزيد الاقتطاعات من رواتب المعلمين، ليتحمل معاشه كاملا».
ورفضت «المعلمين المستقلة» قانون الكادر، معتبرةً أنه «نكبة ووهم إعلامي»، داعية المعلمين إلى الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس، بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يتم زيادتها يوما كل أسبوع وصولاً إلى أعمال التصحيح، لعمل إضراب كلى عنها وحتى صدور تعديل جديد يقر حدًا أدنى للأجور، والنص صراحةً على إعادة تكليف خريجى كليات التربية وغيرها من المطالب.