«المعلمون المستقلة» ترفض تعديلات الكادر لعدم إقرارها الحد الأدنى للأجر

قال إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم: "إن مجلس الوزراء بصدد إقرار تعديلات قانون كادر المعلم، خلال الساعات القادمة؛ لتمريرها إلى رئاسة الجمهورية وتطبيقها فور صدور قرار جمهوري بالقانون في شكله النهائي".

وأضاف أن أولوية التعيين لخريجي كليات التربية في الأساس، وحذف شرط امتحان الكادر واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وتسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، بشرط أن يستوفي متطلبات الأكاديمية المهنية للمعلم، وهذه تعد من أبرز التعديلات الأخيرة على الكادر.


وقال غنيم "تضمنت التعديلات على الكادر أن يكون شغل وظيفتي موجه ومدير مدرسة عن طريق مسابقة عامة داخل المحافظة، وأن يجدد له كل ثلاث سنوات إذا ثبتت كفاءته، وجعل تعيينات المعلمين في يد المحافظ بشرط موافقة الوزير عليها واعتمادها؛ "لتلافي ما حدث خلال السنوات السابقة في تعيين غير المؤهلين من حملة المؤهلات المتوسطة".


وذكر أن القانون سيجرم ولأول مرة الدروس الخصوصية باعتبارها مخالفة تأديبية، بالإضافة إلى التعديلات المالية بحصول المعلم على 50% زيادة خلال شهر أكتوبر، وال50% الأخرى مع بداية العام القادم.

فيما رفضت نقابة المعلمين المستقلة هذه التعديلات لعدم اشتمالها على الحد الأدنى للأجور، الذي اتفقت عليه النقابة في اجتماعها مع وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي.


وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم الخميس، أنها قبلت التفاوض مع الوزير بناء على عدة شروط تتضمن إضافة ال50% في أكتوبر على الأجر الأساسي، وليس كزيادة على المرتب، أو أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بحد أدني لأجور المعلمين على أن يتم تطبيقه في عام 2014 أو الموافقة على أن يبدأ الحد الأدنى للأجور 1200 للمعلم المساعد، و1500 للمعلم، وتتدرج للحد الأدنى 4262 جنيهًا لمعلم كبير، والذي تم منعه من المناقشة بلجنة مجلس الشعب السابق، وأشارت النقابة إلى أن ما دار في مجلس الوزراء أمس تجاهل كل هذه الشروط.


وأعلن وكيل النقابة المستقلة، أيمن البيلي ل"الشروق" أنهم: "قرروا اتخاذ إجراءات تصاعدية سيتم الاتفاق عليها بعد عقد مؤتمر لجميع الحركات المستقلة، تبدأ بتنظيم مظاهرة بعد غد السبت، أمام مجلس الوزراء؛ لمطالبة الوزير بالحد الأدنى للأجر، وقد تصل إلى إمكانية مقاطعة أعمال الامتحانات".