المعلمون يتمسكون بحد أدنى 1500 جنيه.. ويهددون بالامتناع عن تصحيح الامتحانات

معلمو القليوبية يدعون لإضراب مفتوح احتجاجاً على اقتحام المدارس والغياب الأمنى

رفضت النقابة المستقلة وروابط المعلمين مشروع قانون الكادر الذى جرت مناقشته أمس الأول فى اجتماع مجلس الوزراء لاعتماده وعرضه على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لإقراره والبدء فى تنفيذه خلال أكتوبر الحالى، وهددوا بالتصعيد والامتناع عن تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول، كما أعلن عدد من روابط وحركات المعلمين المستقلة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء غدا بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التى منحوها للدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم اليوم الجمعة لإصلاح المنظومة التعليمية.
وقال الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية إنه سيرسل شكوى لمنظمة اليونسكو لتردى أحوال المنظومة التعليمية بمصر لمطالبتهم بدعم التعليم بعد تجاهل وزير التربية والتعليم، بحسب قوله، مضيفا أنه سيحشد المعلمين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المنظمة بالقاهرة بعد وقفة مجلس الوزراء، وقال إن الكادر الذى يناقش بمجلس الوزراء هو الكادر المقدم من قبل نقابة المهن التعليمية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين الذى يعطى المعلم المساعد 500 جنيه وكبير المعلمين 3 آلاف جنيه بالمخالفة لما طالب به المعلمون.
وأكد أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين رفض النقابة أى قرار يصدر عن مجلس الوزراء، لا يتضمن حداً أدنى لأجورهم، الذى تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار مناقشة مجلس الوزراء لمشروع القانون 155.
وقال البيلى إن النقابة المستقلة وافقت على التفاوض مع الوزارة بشروط محددة واضحة وهى «إضافة ال 50% على الأجر الأساسى واعتبار ال50% المقررة فى يناير المقبل خدمات مالية، للزيادة التى تمت على الأساسى الجديد، أو أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بحد أدنى لأجور المعلمين، على أن يتم تطبيقه فى العام 2014، أو مناقشة تعديلات القانون التى أعدتها الوزارة من قبل (15) تعديلا، والتى تشمل حدا أدنى لأجور المعلمين، 1200 جنيه للمعلم المساعد، و1500 جنيه للمعلم، وتتدرج للحد الأدنى حتى تصل إلى 4262 جنيها كحد أدنى لدرجة كبير المعلمين، والذى لم يناقش فى مجلس الشعب المنحل».
أضاف البيلى أن الوزارة وافقت على الاقتراح الثالث، وأكد الوزير على مناقشته فى مجلس الوزراء، ولكن ما تم من مناقشات داخل مجلس الوزراء لا يوجد أى من مقترحات المفاوضين، تمت الموافقة عليه، وإنما زيادة فى الحوافز 50%، لا تضاف على الأجر الأساسى، قائلا «من ثم لم يعد أمام الوزير، مبررات ليخدع بها الرأى العام ووسائل الإعلام من رفضهم للتفاوض، وانكشفت الحيلة أمام كل معلم رفض الإضراب أو الاحتجاج، ولم تعد هناك من حجة أمام كل مدير لإدارة أو مسئول، من أن يمنع المعلمين من الاحتجاج، بعدما سقطت كل الأقنعة، التى كست وجوه المسئولين»، مؤكدا على أن للنقابة كل الحق فى التصعيد ضد هذه الوزارة، موضحا أن النقابة ستعلن موقفها التصعيدى خلال الساعات القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن الصيغة النهائية لقانون الكادر الجديد جرت مناقشتها أمس الأول فى اجتماع مجلس الوزراء، وسيتم عرضه الأسبوع المقبل على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لاعتماده وإقراره للبدء فى تنفيذه خلال أكتوبر الحالى.
وقال الحلوانى إن الحكومة تفعل كل ماعليها لسير عجلة الإنتاج حتى يتم تحقيق مطالب الجميع، مشيرا إلى أنه لا بد من تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها البلاد لأن فى حالة توقف عجلة الإنتاج لن يتم تحقيق مطالب الجميع.
وأوضح الحلوانى أن حرية الفكر والإبداع مكفولة للجميع قائلا: لو أن المعلمين عندهم قانون كادر فعليهم أن يقدموه إلى الوزارة وستتم دراسته بعد الدستور، مؤكدا أن هناك تعديلا فى المادة 139 الخاصة بالتعليم فى الدستور الجديد.
على جانب آخر تسود حالة من الاستياء بين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية بسبب غياب الوجود الأمنى وعدم توافر الحماية اللازمة للمعلمين، الأمر الذى أدى إلى إطلاق العشرات من العاملين بمدارس إدارة غرب شبرا الخيمة دعوة للدخول فى إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من الاثنين المقبل، حيث تم توزيع بيان ومنشور على مدارس الإدارة يتضمن احتجاجاً صريحاً على غياب الوجود الأمنى وعدم توافر الحماية اللازمة للمعلمين وتكرار وقائع اقتحام المدارس وتعدى أولياء الأمور بالفعل والقول على معلمى ومدارس شبرا الخيمة.
وهدد المعلمون بأنه فى حالة ما إذا لم يتم العمل لإزالة كل هذه الصعوبات المذكورة سيمتنعون عن المشاركة فى أعمال امتحانات نصف العام للنقل والشهادات العامة بالكامل.
فيما تشهد مدارس بنها والخانكة حالة من الانفلات الأمنى غير المسبوق فى مناطق المدارس، حيث شهدت الأخيرة قيام عاطلين بسرقة 172 ألف جنيه من صراف مدرسة السادات الثانوية الصناعية بالخانكة بعد صرفها من البنك، ورغم القبض على المتهمين لم يتم رد المبلغ، مما اضطر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى صرف المبلغ من حسابها لسداد رواتب المعلمين لحين انتهاء التحقيقات.