صناعة المعرفة وسياسات الاستسهال

صناعات المعرفة هى الصناعات ذات المكون التقنى المتعاظم والتى تترجم قدرات الإنسان فى الإبداع والمعرفة والفكر إلى قيمة مضافة فريدة لا يقترب منها الضعفاء، وإذا كانت الصناعة هى طريق الرجاء، فصناعات المعرفة هى طريق الوصول إلى مصاف الدول الصناعية القوية، التى تتمتع بأعلى مستوى لمعيشة الفرد وبثراء اقتصادى ورقى اجتماعى.
السياسات الوطنية الواعية هى السياسات التى تهتم اهتماماً بالغاً بصناعات المعرفة، إدراكاً منها أنها أفضل علاج لمشكلة مصر الاقتصادية. أصول صناعات المعرفة هى العقول وقدرة الإنسان على اقتحام المجالات التقنية المعقدة والمتطورة. الدول التى أدركت ذلك ووضعت سياسات لبناء صناعات المعرفة هى الدول التى حققت طفرات اقتصادية وتقنية واستطاعت أن تنافس الدول الغربية أولاها اليابان وتبعتها فى هذا المسار دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، وإذا كانت مصر فقيرة فى مواردها الطبيعية، وهذه حقيقة، فمثلها فى ذلك اليابان وأوروبا الغربية.
أكبر ثروات العالم فى البترول والذهب واليورانيوم والفضة والبلاتين والفوسفات والمعادن ليست فى اليابان أو أوروبا الغربية، بل هى فى آسيا وأفريقيا وروسيا، إضافة إلى ذلك، فإن أوروبا لا تستطيع منافسة دول العالم الثالث فى مجموعة كبيرة من الصناعات التى تحتاج إلى عمالة رخيصة، وقد أدى ذلك إلى إغلاق هذه المصانع وبيعها لمشترين من الدول الفقيرة.
ويبقى السؤال إذا كان هذا حالهم فكيف تمكنوا من تحقيق هذه القوة الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد أن غابت عنهم مستعمراتهم فى أفريقيا وآسيا التى أصبحت دولاً مستقلة؟
السر فى احتفاظ هذه الدول الصناعية بالصدارة هو التركيز على صناعات المعرفة التى تعتمد على تفوق الإنسان والخروج من الصناعات الفقيرة فى المكون التقنى، والتى تعتمد على عمالة فقيرة ورخيصة.
يتفق الناس على تمجيد العلم، من يمتلك من المصريين قدراً من العلم والمعرفة يستحق الاحترام، إلا أن هذه الجزئيات الصغيرة المبعثرة لا تنتظم فى منظومة ولا تنخرط فى إطار مشروع قومى هو مشروع بناء صناعات المعرفة، وهو مشروع يحتاج إلى قيادات تجمع بين التفوق التقنى والقدرة على التعبئة المعنوية الوطنية.
قيمة ساعة العمل للإنسان فى الزراعة فى مصر هى 4-6 جنيهات فى المتوسط، وفى الصناعة تتراوح ما بين 8 و20 جنيهاً فى المتوسط، أما قيمة ساعة عمل الإنسان فى الصناعات المعرفية فهى 300 إلى 600 جنيه فى مصر، وضعف ذلك فى الدول الصناعية، فمتوسط سعر ساعة العمل المجمعة لفريق عمل يعمل على تصميم مشروع بترولى هو 75 دولاراً أى 400 جنيه، هذه الأرقام تعبر بوضوح عن العائدات المحققة وعن القيمة المضافة للاقتصاد القومى عندما تكون هناك سياسات تتبنى بناء صناعات المعرفة والاستثمار فى الإنسان أولاً، والآلات والمعدات ثانياً، ويرد ذلك على التهافت الملحوظ على أموال المستثمرين كضرورة لإحداث التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية - الحقائق تبطل صحة هذا التوجيه.
أفضل لنا أن نبنى اقتصاداً تكون أصوله وثرواته الإنسان وقدراته وإنتاجه بدلاً من أن يكون اقتصاداً يعتمد على بيع ما نملك من أصول سواء كانت أراضى أو مصانع أو مصارف تؤول إلى الأجانب الذين يستحوذون، بفضل هذه السياسات، على أموالنا ومدخراتنا وعلى أسواقنا.
السياسات التى قامت على الاستسهال هى سياسات ضارة بمصر وبمستقبلها، وهى سياسات تهدر كفاح أجيال من المخلصين من أبناء مصر، قضوا عمرهم فى بناء بنيان الدولة المصرية ومؤسساتها وتحريرها وتحرير أرضها من الاستعمار.
 أسترجع هنا ما قاله د.فوزى حماد، رحمه الله، فى أحد مقالاته: «إن العمل السياسى والدبلوماسى يتوج الجهود التكنولوجية ولكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عنها، أو أن يصنع شيئاً واحداً. إن التكنولوجيا المتقدمة بكل أبعادها الاقتصادية والأمنية هى ليست ضرورة تقدم وتنمية فحسب، وليست ضرورة أمن قومى فحسب، بل إنها ضرورة بقاء، وهو أمر جدير بعميق النظر وعظيم الاعتبار».