كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول عن ارتفاع ملحوظ فى استخدام المازوت فى محطات الكهرباء خلال العام المالى 2008 2009، مما يؤدى إلى تحقيق خسائر تتحملها الهيئة العامة للبترول. وحسب بيانات حصلت عليها «المصرى اليوم»، بلغت كميات المازوت المستخدمة فى محطات كهرباء 5.2 مليون طن خلال 2008 2009 مقابل 4.6 مليون طن فى 2007 2008، بنسبة زيادة بلغت 13٪. وقال خبير بترولى بارز إن توسع الحكومة فى استخدام المازوت على حساب الغاز يمثل مشكلة، نتيجة ارتفاع مخصصات دعم الغاز فى الميزانية العامة، فضلاً عن إهدار فرصة لا تعوض لتصدير المازوت بدلاً من تزويد المحطات به، موضحاً أن المازوت المنتج من الخام المكرر، والذى تبلغ حصة الهيئة فيه 5.3 مليون طن، هو بالكاد ما تم استخدامه فى توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن المازوت المنتج من الخام المشترى والمستورد بلغ 4.2 مليون طن. وأشار إلى أن متوسط سعر طن المازوت فى العام المالى 2008 2009، بلغ 390 دولارا للطن، أى 9.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل تصدير غاز بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما يشير إلى أن هيئة البترول تحقق خسائر فادحة نتيجة تفضيل استخدام الغاز مقابل المازوت. وأوضح المصدر أن الأرقام السابقة تشير إلى تصدير الغاز بمتوسط سعرى يقل كثيراً عن متوسط أسعار استهلاك المازوت فى محطات الكهرباء، ولا يتناسب مع جدوى تصديره. وأرجع الخبير ارتفاع استخدام المازوت فى محطات الكهرباء إلى توسع وزارة البترول، بدءًا من 2004 2005، فى تصدير الغاز من حصة مصر إلى بعض الدول والشركات العالمية، بما انعكس سلباً على كميات الغاز المقدمة إلى محطات الكهرباء، رغم غياب الجدوى الاقتصادية عنها. وأشار إلى إمكانية تصنيع كميات المازوت كسولار، لتلبية الطلب المتنامى فى السوق المحلية أو تصديرها للخارج، خاصة مع ارتفاع سعر الطن منه إلى 450 دولاراً فى البورصات العالمية. كانت وزارة البترول قد بررت، فى وقت سابق، النقص الحالى فى استخدام الغاز مقابل المازوت فى محطات توليد الكهرباء باتباعها سياسات تهدف إلى تنويع مصادر الوقود داخل محطات الكهرباء.