حذرت مذكرة حكومية، من زيادة تكلفة استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء، مطالبة بخفض كميات الغاز الموردة لمحطة تسييل دمياط المخصصة للتصدير، دون الإخلال بالكميات التعاقدية، على أن يتم توجيه هذه الكميات إلى محطات الكهرباء. وأشارت المذكرة الصادرة عن وزارة المالية، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إلى أن جميع محطات توليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعى، عدا 5 هى: «أسيوط القديمة، التبين، الجنوب، السيوف، والوليدية»، التى تعمل بالمازوت ولم يتم تأهيلها للعمل بالغاز. وكشفت عن ازدياد معدلات استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء رغم ارتفاع تكلفته، موضحة أن تكلفة الطاقة المولدة من المازوت تبلغ قيمتها ما يتراوح بين 2 و2.5 مرة تكلفة الطاقة المولدة من الغاز الطبيعى، وأوضحت أنه اعتباراً من يناير 2005، الذى شهد تصدير الغاز الطبيعى، تمت العودة لاستخدام المازوت فى محطات الكهرباء على نطاق أوسع بعد الاستعاضة عنه بالغاز. وقالت المذكرة إن معدل الاستهلاك الشهرى للمازوت ارتفع من 100 ألف طن شهرياً، أى حوالى 1.2 مليون طن سنوياً تمثل حوالى 10٪ من حجم الإنتاج السنوى من المازوت، إلى ما يتراوح بين 320 و350 ألف طن بزيادة تتراوح بين 200 و230 ألف طن شهرياً بتكلفة تتراوح بين 40 و45 مليون دولار شهرياً. وأضافت أن هذه الزيادة الهائلة فى استخدام المازوت تسببت فى نقص الموارد الدولارية للهيئة العامة للبترول، التى كانت تتحقق من تسويق المازوت الفائض فى نشاط تموين السفن. وأشارت إلى أن مبيعات تموين السفن من المازوت بلغت فى العام المالى 2003/2004 نحو 2.8 مليون طن بعوائد قيمتها مليار دولار، بينما تبلغ حالياً ما يتراوح بين 800 ألف ومليون طن، ولا تكفى مبيعات الغاز المسال من قبل الهيئة لسد هذا النقص، لأن العائدات الدولارية تقل كثيراً عن تكلفة استخدام المازوت.
