«العريان»: لم أقل إن الرئاسة تتنصّت على مكالمات «النائب العام»

نفى الدكتورعصام العريان، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، ومستشار رئيس الجمهورية، تصريحه بأن الرئاسة تتنصّت على مكالمات النائب العام، قائلا: «إلى الكذابين الذين يتنفسون كذبا: لم أقل إن الرئاسة تتنصت على مكالمات النائب العام، بل طالبتها بتوثيق كل مكالماتها الرسمية التي يصدر عنها قرارات».
وأضاف «العريان» في حسابه الخاص على «تويتر»: «سجنني مبارك ونائبه العام وبعض قضاته لمدة 10 شهور دفاعا عن استقلال القضاء، أدخلوني من قضية إلى قضية. يحتمى البعض بالحصانة القضائية خوفا على مصيره».
وأكد «العريان» على أن خروج البعض عن تقاليد راسخة للقضاء بصنع علاقات اجتماعية حميمية وعضوية مجالس إدارة النوادي الرياضية هز هيبة ومكانة القضاء.
ويذكر أنه قد فتح المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تحقيقًا فيما قاله عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن قيام رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية.
وفي إطار هذا التحقيق، أرسل النائب العام، الخميس، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان «العريان» يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات من عدمه، بحسب بيان وزعه على الصحفيين الخميس.
وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.
وفي إطار ذلك نفت رئاسة الجمهورية، الخميس،قيامها بتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بينها وبين المسؤولين والأفراد.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» مساء الخميس إن «الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تماما، وأن رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي»