نفت رئاسة المصرية قيامها بتسجيل الاتصالات الهاتفية مع المسئولين والأفراد. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات للصحفيين مساء الخميس "إن الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تمامًا، وإن رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي". جاء ذلك تعليقًا على فتح المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بمصر، تحقيقًا فيما قاله عصام العريان، مستشار الرئيس والقائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، بشأن قيام جهاز رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة لاعتبارات أمنية. وفي إطار هذا التحقيق، أرسل النائب العام، الخميس، خطابًا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته ما إذا كان "العريان" يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه، بحسب بيان وزعه على الصحفيين الخميس. وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا أن قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذ تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي. وقال النائب العام في البيان إنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسؤوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وقرر النائب العام أنه سيعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها. ويأتي فتح التحقيق بعد أيام من إعلان الرئاسة المصرية انتهاء الأزمة التي فجرها قرار الرئيس محمد مرسي ترشيح النائب العام للعمل سفيرًا لمصر في الفاتيكان في خطوة لإبعاده عن منصبه بعد استياء من أحكام البراءة التي حصل عليها أركان نظام حسني مبارك السابق مؤخرًا. وانتهت الأزمة بعد أن أعلنت الرئاسة أن عبد المجيد محمود أعلن تمسكه بمنصبه، خاصة أنه ليس من صلاحيات الرئيس إقالة أو عزل النائب العام.
