الرئاسة تنفي تسجيلها الاتصالات الهاتفية بينها وبين المسئولين والأفراد

نفت رئاسة الجمهورية قيامها بتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بينها وبين المسئولين والأفراد.
وقال الدكتور ياسر علي -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول مساء اليوم (الخميس) إن "الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تماما، وإن رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام إلا رئيس الجمهورية أو نائبه أو المتحدث الرسمي".
جاء ذلك تعليقا على فتح المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- تحقيقا فيما قاله عصام العريان -المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة- بشأن قيام رئاسة الجمهورية بتسجيل المكالمات واللقاءات المتعلقة بالرئاسة؛ لاعتبارات أمنية.
وفي إطار هذا التحقيق، أرسل النائب العام اليوم خطابا إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية طلب فيه موافاته بما إذا كان العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بإجراء هذه التسجيلات من عدمه؛ بحسب بيان وزّعه على الصحفيين.
وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، مؤكدا أن قانون العقوبات يُجرّم هذا الفعل؛ حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون إذن قضائي.
وقال النائب العام في البيان إنه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وقرر النائب العام أنه سيعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها.