النائب العام يبدأ التحقيق فى تسجيلات رئاسة الجمهورية للمكالمات الهاتفية والمقابلات

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، فتح تحقيقات فى شأن الادعاءات التى رددها الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة فى وسائل الإعلام، من أن رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل جميع المكالمات واللقاءات المتعلقة بها وذلك لاعتبارات أمنية.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة - فى بيان له - إن النائب العام أرسل اليوم خطاباً لرئيس ديوان رئيس الجمهورية، يطلب منه موافاته عما إذا كان عصام العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بأمر إجراء هذه التسجيلات من عدمه.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسى أيضاً موافاته بسند إجراء هذه التسجيلات، باعتبار أن قانون العقوبات يجرّم هذا الفعل، حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، إذا تم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة، مشدداً على أنه لم يرد بنص قانون العقوبات أى استثناء لأى جهة أو شخص أو إعفاء من العقوبات الواردة بنص التجريم، وأعلن النائب العام أنه عقب تلقيه الرد من رئيس ديوان رئيس الجمهورية فإنه سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلى مسئوليته الجنائية، وسيتم إعلان نتائج التحقيق.