عندنا حكومة غريبة الأطوار ولديها موظفون غاية فى الغرابة وكما يقولون متأنعرين أنعرة، وما حدث فى مركز شباب الجزيرة خير مثال على كراهية هذه الحكومة وموظفيها «الكبار» من المحافظين ورؤساء الأحياء للشعب المصرى وشبابه وخير مثال عفوا أسوأ مثال على ذلك ما حدث فى مركز شباب الجزيرة قبل أسبوعين. السيد اللواء محمد نجيب رئيس حى غرب القاهرة يتقدم حملة مكونة من بلدوزرات وجرافات وقوات من البوليس وقام بمحاصرة مركز الشباب وأعطى إشارة الضرب أقصد البدء لإزالة حمام السباحة والسور الذى لم يمر أسبوع على بنائه. السيد اللواء رئيس حى غرب بعدما أنهى مهمته التدميرية بنجاح منقطع النظير قال للزميلة سحر المليجى، فى تصريحات منشورة له فى «المصرى اليوم»: إن الأرض المقام عليها النادى ليست ملكاً للمركز أو المجلس القومى للشباب وإنما تتبع محافظة القاهرة، وأنه لا يجوز للمستأجر القيام بأى أعمال إنشاء، إلا بعد موافقة المالك، وأن التقرير الصادر عن محافظة القاهرة عام 2000 بضرورة ترميم حمام السباحة وسور المركز لا يعد ترخيصاً. ولم يكتف سيادة اللواء بذلك، ولكن قرر تغريم المركز عشرين ألف جنيه بالتمام والكمال. يا سيادة محافظ القاهرة مركز شباب الجزيرة تم اقتطاع أرضه من نادى الجزيرة بقرار جمهورى من الرئيس جمال عبدالناصر ليخدم 140 ألف شاب عندما كانت مديرية الشباب فى عام 2003 تتبع المحافظة وقت كان هناك نزاع على الحدود بين نادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة لترسيم الحدود بينهما قررت المحافظة رسم انتفاع جنيه واحد لكل منهما مما يؤكد تبعية المركز لها وقتها ولكنها تجاهلت المحافظة بعد ذلك أن الجمعية العمومية للمركز قررت نقل تبعيته للمجلس الأعلى للشباب وبالتالى القرارات الصادرة هى قرارات باطلة. وحتى إن لم تكن باطلة هل من المعقول أن يتم معالجة الخطأ بخطأ أكبر فيتم هدم السور الذى تكلف مبالغ باهظة بدلاً من الاجتماع بالجهة الإدارية فى المركز والاتفاق معها على استخراج التراخيص اللازمة لذلك بدلاً من إهدار المال العام خاصة أن إدارة النادى كما قال ووصف نبيه العلقامى عضو مجلس الشورى عن حى غرب، قرار وقف العمل فى مركز شباب الجزيرة ب«الخاطئ» حتى وإن كانت لا توجد التراخيص الخاصة بالتطوير منوهاً بأن أعضاء مجلس إدارة المركز لا يبنون «شققاً خاصة بهم». الغريب أن السيد «اللواء» ومن قبله السيد «الوزير الدكتور المحافظ» تم التأكيد لهم أن الجهة التى تنفذ المشروع هى أحد أجهزة المشروعات فى إحدى الجهات السيادية، كما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة المركز المهندس حسام صبرى الذى حاول إفهام السيد رئيس الحى أن الجهة المنفذة لأعمال ترميم حمام السباحة لا تستعين باستشاريين من خارجها أى أنها لن تأتى إلى المحافظة لكى تأخذ تصريحاً ولكن هيهات أن يقتنع رئيس الحى وتعامل مع الأمر على طريقة البيضة ولا الكتكوت اللى جه الأول. الأمر الأغرب أيضاً والذى يجب أن يشكر رئيس الحى عليه الجهة المنفذة ومن قبله سيادة المحافظ هو ال15 ألف طن قمامة التى تم رفعها عبر 500 سيارة لأحد المقالب العمومية دون أن تتكلف المحافظة مليماً واحداً. كان من الواجب على رئيس الحى أن يراعى أن الإنشاءات تتم فى مؤسسة عامة ولصالح المجتمع. المختصر المفيد لا تقاس حلاوة الإنسان بحلاوة اللسان.. فكم من كلمات حسان يكمن بين حروفها سم ثعبان. [email protected]