المؤتمر الثاني للشرطة يوصي بإعادة هيكلة وإصلاح «الداخلية»

أصدر المؤتمر الثاني للشرطة، الذي نظمه «البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان»، بنقابة التجاريين بالقاهرة، واختتم أعماله الأربعاء، عددا من التوصيات التى يجب تحقيقها من أجل عودة فعالية وقوة الجهاز الشرطي، على رأسها الإصلاح التشريعي، متمثلا فى مدنية جهاز الشرطة، واستقلاله عن السلطة السياسية، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة، يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون، وإيجاد تعديلات فى المواد الخاصة بالتعذيب، في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا التى ترتبط بالشرطة وإعادة هيكلتها، منها التوصية بضرورة خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن، وإقرار إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه، وفقا للقانون، وضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دورا حقيقيا فاعلا، داخل أقسام الشرطة.
وطالب القائمون علي المؤتمر بضرورة إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحسن ما يكون وفي إطار القانون، كما تختص بتلقي الحالات والشكاوى والاعتماد على حمَلة المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة وبخاصة في جهاز الأمن المركزي، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني .
وأوصى المؤتمر بأن تكون الشرطة خاضعة للنيابة الإدارية، باعتبارها جهة مدنية، وذلك لتحقيق الضمانات التأديبية، وأن تستقبل النيابة الإدارية الشكاوى من المواطنين، والبت فيها بما يصون الحقوق والحريات العامة، وتكثيف وإعادة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بجهاز الشرطة، وذلك من خلال المنظمات الحقوقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء .
كما طالب بضرورة الاستعانة بأطباء نفسيين، لتأهيل كافة عناصر جهاز الشرطة، للتدريب على كيفية التعامل مع المحتجزين والمتهمين، بما يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانية، وضرورة تزويد أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة تسجل كل ما يدور داخلها، والاستعانة بكاميرات المراقبة في الحملات الأمنية، وكذلك الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لتسجيل حالات الإحالة والاحتجاز والمحاضر على قاعدة بيانات موحدة لكل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وشارك فى أعمال المؤتمر مجموعة من الحقوقيين والخبراء الأمنيين، لبحث أوضاع جهاز الشرطة في عهد الرئيس محمد مرسي، ومدي التطور أو التدهور الذي حدث في الأداء الأمني في ال100 يوم من حكم الرئيس المنتخب ، حيث أكد الحاضرون بداية علي أن الأداء الأمني ما زال يعتمد القمع كمنهج أساسي في تعامله مع المواطنين.