الأزمة الأمنية.. توصيف وتوصيات

توصيف موجز: استمرار حالة السخط الشعبى العام تجاه الداخلية وأجهزة الشرطة، وكذلك انعدام الثقة بينها وبين القوى السياسية والوطنية والشبابية. نتج عن الأمرين وجود بيئة مجتمعية متشككة فى دور الداخلية وغير مساعدة على قيامها بواجبها فى تأمين الوطن والمواطنين فى إطار احترام حقوق الإنسان وتعمقت من ثم الأوضاع الأمنية المتردية لتصل إلى حالة انفلات أمنى غير مسبوق.
توصيات:
• مصارحة واعتذار قيام وزارة الداخلية بمصارحة المواطنين بانتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت فى العهد السابق والاعتذار عنها مع التشديد على عدم العودة إليها مجددا. وإن كان السيد وزير الداخلية قد سبق له الاعتذار من خلال تصريحات علنية، فإن الحاجة لتثبيت معانى المصارحة والاعتذار أصبحت ملحة بعد بعض الأحداث المتتالية كحادثة البالون ومباراة الأهلى وكيما أسوان والجمعة الماضية التى أعادت لذاكرة المواطنين عنف الأمن المركزى وممارسة العقاب الجماعى ضد المواطنين وأخذهم بذنب قلة غير منضبطة.
ويقترح أن تأتى المصارحة فى سياق مؤتمر علنى تغطيه وسائل الإعلام وبحضور ممثلين عن القوى السياسية والوطنية والشبابية وشخصيات وطنية عامة فضلا عن ممثلين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بجانب السيد وزير الداخلية. كما يقترح أن يوجه المؤتمر خطابا تصالحيا لجماهير كرة القدم وعموم المواطنين يحثهم على التعاون مع الداخلية المحترمة لحقوق الإنسان.
• خطة لإصلاح وزارة الداخلية قيام الوزارة بإعلان خطة للإصلاح هدفها الالتزام بأداء واجبها فى تأمين الوطن والمواطنين مع احترام حقوق الإنسان وقواعد دولة القانون. وعلى الوزارة الربط بين هذه الخطة وبين الإجراءات التى تم اتخاذها بالفعل (حركة التنقلات وغيرها) وكذلك إصلاح جهاز الأمن الوطنى.
• دليل حقوق المواطنين وحقوق ضباط وأفراد الشرطة أن تصدر وزارة الداخلية، وبالإفادة من مقترحات المنظمات الحقوقية المصرية، دليلا يتضمن حقوق المواطنين فى تعاملاتهم مع أجهزة الشرطة وكذلك الحقوق التى يكفلها القانون لضباط وأفراد الشرطة بما فى ذلك حق الدفاع الشرعى عن النفس. ويقترح أن يعلق هذا الدليل فى جميع أقسام الشرطة بالجمهورية.
• مكتب لشكاوى المواطنين إنشاء مكتب مستقل (مدنى) لشكاوى المواطنين يتولى التحقيق فى شكاوى المواطنين المتعلقة بكل تعاملاتهم مع الشرطة ويتعاون مع وزارة الداخلية والمجالس القومية المختصة كالمجلس القومى لحقوق الإنسان. على أن يكون لمكتب الشكاوى فروع فى جميع المحافظات ويعلق دليل لكيفية التواصل معه فى جميع أقسام الشرطة بالجمهورية.
هذه بعض التوصيات التى خرجت بها مجموعة من الإكاديميين والسياسيين والنشطاء بدأت فى اللقاء بصورة منتظمة للبحث عن مخارج للأزمة الأمنية والسياسية الراهنة. وقد وضعت التوصيات المتعلقة بالملف الأمنى أمام صانع القرار ونتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار.