مرسي: إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني مهم لإنجاحه

أكد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، أن «التشخيص الدقيق والسليم لواقع التعليم الفنى فى مصر، يتطلب إحداث الترابط والتكامل والتعاون الفعال بين وزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن إدارة منظومة التعليم الفنى، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والاستثمار المستفيدين من منتج التعليم الفني».
وشدد على «أهمية إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهني، تكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح في التعليم الفنى والمهني بمصر، ومسؤولة عن ضمان جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى ونظام تطوير المهارات وتكون مهمتها تحسين جودة التعليم وربطه بالاحتياجات».
وقال «مرسي»، في كلمته أمام المؤتمر القومي عن «التعليم الفني فى مصر بين الواقع والمأمول»، الذي تنظمة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، الأربعاء، وألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إنه «لاشك أن البداية الصحيحة لواقع التعليم الفني في مصر يجب أن تبدأ بتشخيص هذاالواقع».
وأضاف «ذلك يكون بهدف تحديد مواطن الضعف لتلاشيها، والتعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وصولا لما نأمل أن يكون عليه التعليم الفنى من جودة تكون ثمرتها إعداد العامل الفنى الماهر الذي يكون قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي، ولا نغالى إذ تطلعنا أن نصل بهذا العامل الى مستوى مهنى ومهارى، يجعله قادرا على المنافسة فى الحصول على فرصة عمل فى السوق الأوروبي».
وأعرب الرئيس عن أمله فى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم فى تحقيق ما يأمل فيه المصريون من تعليم فني متطور والذي يتطلب من كافة عناصر المجتمع المستفيدة بذل جهودها المخلصة والمتفانية.
كانت لجنة التعليم بمجلس الشورى نظمت هذا المؤتمر، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمناقشة،على مدى يومين، التعليم الفنى فى مصر بين الواقع والمأمول.
وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن «هذه المرحلة من مسيرة الوطن، بعد ثورة 25 يناير، والتى تمثل إنطلاقة جديدة تستدعى استنفار كل طاقات الأمة لإحداث نهضة شاملة فى جميع مناحى الحياة».
وأضاف «فهمي» أن «التعليم الفنى ظلم كثيرا فى العهود السابقة، وأدى إهمال هذا التعليم إلى نقص شديد فى العمالة المهنية الماهرة ، والتى كانت سببا مباشرا فى تأخر النهضة الصناعية بل فى تراجع الصناعة التى تعتبر العمود الفقرى للنمو الاقتصادي».
وطالب «بضرورة وجود نظرة شاملة للتعليم الفنى فى مصر، تسعى للرقى به وتفتح جميع المجالات أمام جودته، حتى يتم تخريج فنيين ماهرين في شتى المجالات، ويتم استثمارهم في جميع الطاقات لإحداث نهضة زراعية وصناعية كبيرة تعبر بالمجتمع، إلى آفاق التقدم ، والرفاهية وبر الآمان».
من جهته، قال الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، إن «عقد هذا المؤتمر تحت عنوان (التعليم الفنى فى مصر بين الواقع والمأمول) جاء لكى نطرح فكرا جديدا يتعامل مع الواقع الفعلى للتعليم الفنى»، معربا عن أمله فى أن يخرج المؤتمر برؤية واضحة لمستقبل هذا التعليم.
وأضاف أن «التعليم وتطويره والارتقاء به هو طريقنا لخريطة العالم الجديدة، والركيزة الأساسية لأمننا القومي بمعناه الشامل، وفي دورها الحضارى وكذلك في استقرارنا الداخلى ونمونا».
وأوضح أن «الأمر يستوجب إعادة النظر فى فلسفة التعليم الحالية، ومن ثم تغييره من خلال فلسفة جديدة ترتكز على إكساب الفرد القدرة على التعلم».
وطالب «بضرورة إعادة النظر في منظومة القوى البشرية، وتدارك أوجه العجز والقصور فى مجالات التعليم الفنى والتكنولوجى وإعادة النظر فى كافة مقوماته».
كان المؤتمر قد اختتم جلسته، مساء الأربعاء، على أن يعاود فى الجلسة الثانية، مناقشة رؤية وزارة التربية والتعليم، فى كيفية تكامل منظومة التعليم الفنى بمصر.