مين يقدر على غالى؟

11 يوماً بالتمام والكمال، ويدخل اسم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى موسوعة جينز للأرقام القياسية.. فسيكون أول مسؤول فى العالم يتمكن من تطبيق عقوبات قانونية على 29 مليون مواطن دفعة واحدة.. وستكون الحكومة المصرية هى الأولى التى توقع عقوبات جماعية على نصف شعبها.
ففى 31 ديسمبر الحالى تنتهى مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، والتى تحظى برفض شعبى كامل.. والذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية منذ بدء تقديمها فى أغسطس الماضى حتى أول ديسمبر أقل من مليون مواطن من أصل 30 مليوناً مفروضاً عليهم تقديم الإقرارات، وذلك وفق التصريحات الرسمية للمسؤولين عن الضرائب العقارية والمنشورة فى جريدة الأهرام، أى أن الغالبية العظمى من أصحاب العقارات فى مصر، سيتم توقيع غرامات مالية عليهم تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه بنص القانون..
وطبعا الحكومة ستكون أسعد ما يمكن بهذا التأخير، لأنها ستجنى غرامات تأخير فقط مبالغ تتراوح بين 6 مليارات و60 مليار جنيه من أموال الشعب!! وإذا كان أقل من مليون مواطن فقط قد تقدموا بإقرار الضريبة العقارية خلال 3 شهور، فهل يتوقع عاقل أن يتمكن 29 مليون مواطن من تقديم إقراراتهم خلال شهر واحد؟
وهل يصدق عاقل أن ذلك ممكن حتى مع مد فترة العمل بمأموريات الضرائب العقارية عدة ساعات؟ والمطلوب هنا أن ندرس– وبهدوء– معنى امتناع الناس عن تقديم الإقرار الضريبى.. فلا يمكن هنا القبول بأن الغالبية العظمى من المواطنين متهربون من الضريبة، ولكن هذا الإحجام العام يعنى تصويتاً بالرفض لهذه الضريبة الجائرة.
وقانون الضريبة العقارية الذى تم فرضه فرضا العام الماضى، لم يستثن أحدا من تقديم الإقرار الضريبى إلا من يسير فى الشارع بجوار عقار.. فهو يسرى– وفق نصوص لائحته التنفيذية- على كل صاحب بناء بخرسانة مسلحة أو بالطوب الحجرى أو بالطوب اللبن أو بالخشب أو بالصاج أو بأى مواد أخرى، ومهما كان المستهدف من البناء، ومهما كان البناء دائماً أو مؤقتاً، وسواء توافرت فيه المرافق أم لم تتوفر، وسواء كان العقار مشغولا أو غير مشغول، وحتى لو كان العقار غير مكتمل البناء، وسواء كان العقار فى منطقة عشوائية أو مخططة، وسواء كان فى حى راق أو فقير.. كما يسرى على من يسكن فى قصر أو يسكن فى غرفة فوق السطح، أو فى بدروم عقار.
والقانون المجحف الذى فرضته الحكومة عنوة، يعفى الوحدات السكنية التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه من دفع ضريبة عقارية.. ولكن هذا لا يعنى ألا يتقدم صاحبها بإقرار.. فقد تكون صاحب وحدة سكنية معفاة، ولكن تصدر فى حقك غرامة لأنك متأخر ومتهرب.. وليس معنى أنك معفىّ من الضريبة حاليا أنك ستظل معفياً منها للأبد، فهناك لجان للحصر والتقييم سيتم تشكيلها، ولو أفلتّ منهم الآن ستقع فى أيديهم بعد 5 سنوات بعدما يكون سعر العقار الذى تقطنه قد ارتفع وخرج من حدود الإعفاء..
فإذا كان الدكتور يوسف بطرس يروج حاليا للضريبة بأنها لا تنطبق على 95% من الوحدات السكنية، فهذا بالبلدى « جر رجل»، لأن أسعار الوحدات السكنية تقفز لتتضاعف، مرة، تقريبا كل 3 سنوات، أى أنه بعد عدة سنوات سيكون 95% من العقارات قد دخل فى حيز الضريبة العقارية.
ولا ينظر القانون هنا لأن الدولة لم تقدم للمواطن خدمة السكن التى هى حق لكل مواطن.. فالحكومة تجاهلت مشكلة السكن للغالبية العظمى من المواطنين، وركزت خلال السنوات الماضية على الأثرياء فقط.. فلجأ المواطن الفقير لحل مشكلته فى العشوائيات..
ورغم ذلك تستحل الحكومة مال هذا المواطن الفقير فى صورة ضريبة عقارية، متناسية المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه فرض الضرائب، وهو أن تكون مقابل خدمات.. وهذا يلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول مشروعيتها.. وأعتقد أن الطعن فى دستوريتها أمر واجب وعاجل.
هذه الضريبة فوق أنها مفروضة من الحكومة بدون وجه حق، إلا أن الوزر الأكبر يتحمله من يطلقون على أنفسهم نواب الشعب، والشعب منهم براء.. فكل نائب رفع يده موافقا عليها امتثالاً لأمر الحكومة، هو خائن للأمانة التى يفترض أنه يحملها..
ولا أدرى كيف سيجرؤ مثل هؤلاء النواب الذين خانوا الشعب على الترشح مرة أخرى، طالبين أصوات وتأييد هذا الشعب، ما لم يكونوا واثقين من تزوير الانتخابات لصالحهم؟ وهذه الضريبة تحتاج لإعادة نظر فى كل نائب وافق عليها، ويجب علينا كشعب أن نحاسبهم حساباً يليق بهم.
هذه الضريبة المجحفة تحتاج إلى إعادة نظر بأقصى سرعة.. فبعد أيام قليلة سيكون الشعب المصرى كله خارجا عن القانون.. ولا مانع أن يتم فرض ضريبة عقارية على المنزل الثانى.. أما المنزل الذى تقيم فيه الأسرة فلا يجب على الإطلاق أن تتقاضى عنه الحكومة ضريبة.. ولا منطق هنا فى الادعاء بأن الضريبة العقارية مفروضة فى العديد من دول العالم، ففى الدول الأخرى تقوم الحكومة بالتزاماتها كاملة على عكس ما يحدث عندنا.
هذه الضريبة تحتاج لقرار فورى بإلغائها أو على الأقل تجميدها لحين إعادة النظر فيها، لأنها ضريبة ستحول شعباً بأكمله إلى متهربين من الضرائب.. ولكن من فى مصر يقدر على يوسف بطرس غالى؟
osamaheikal@hotmail.com