مين يقدر على غالى؟

‎11 يوماً بالتمام والكمال، ويدخل اسم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى‎ موسوعة جينز للأرقام القياسية.. فسيكون أول مسؤول فى العالم يتمكن من تطبيق عقوبات‎ قانونية على 29 مليون مواطن دفعة واحدة.. وستكون الحكومة المصرية هى الأولى التى‎ توقع عقوبات جماعية على نصف شعبها‎.‎
ففى 31 ديسمبر الحالى تنتهى مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، والتى تحظى‎ برفض شعبى كامل.. والذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية منذ بدء تقديمها فى أغسطس‎ الماضى حتى أول ديسمبر أقل من مليون مواطن من أصل 30 مليوناً مفروضاً عليهم تقديم‎ الإقرارات، وذلك وفق التصريحات الرسمية للمسؤولين عن الضرائب العقارية والمنشورة فى‎ جريدة الأهرام، أى أن الغالبية العظمى من أصحاب العقارات فى مصر، سيتم توقيع غرامات‎ مالية عليهم تتراوح بين 200 جنيه و2000 جنيه بنص القانون‏‎..
وطبعا الحكومة ستكون أسعد ما يمكن بهذا التأخير، لأنها ستجنى غرامات تأخير فقط‎ مبالغ تتراوح بين 6 مليارات و60 مليار جنيه من أموال الشعب!! وإذا كان أقل من مليون‎ مواطن فقط قد تقدموا بإقرار الضريبة العقارية خلال ‏3 شهور، فهل يتوقع عاقل أن يتمكن‏‎ 29 مليون مواطن من تقديم إقراراتهم خلال شهر واحد؟‎
وهل يصدق عاقل أن ذلك ممكن حتى مع مد فترة العمل بمأموريات الضرائب العقارية عدة‎ ساعات؟ والمطلوب هنا أن ندرس– وبهدوء– معنى امتناع الناس عن تقديم الإقرار‏‎ الضريبى.. فلا يمكن هنا القبول بأن الغالبية العظمى من المواطنين متهربون من‎ الضريبة، ولكن هذا الإحجام العام يعنى تصويتاً بالرفض لهذه الضريبة الجائرة‎.‎
وقانون الضريبة العقارية الذى تم فرضه فرضا العام الماضى، لم يستثن أحدا من‎ تقديم الإقرار الضريبى إلا من يسير فى الشارع بجوار عقار.. فهو يسرى– وفق نصوص‏‎ لائحته التنفيذية- على كل صاحب بناء بخرسانة مسلحة أو بالطوب الحجرى أو بالطوب‎ اللبن أو بالخشب أو بالصاج أو بأى مواد أخرى، ومهما كان المستهدف من البناء، ومهما‎ كان البناء دائماً أو مؤقتاً، وسواء توافرت فيه المرافق أم لم تتوفر، وسواء كان‎ العقار مشغولا أو غير مشغول، وحتى لو كان العقار غير مكتمل البناء، وسواء كان‎ العقار فى منطقة عشوائية أو مخططة، وسواء كان فى حى راق أو فقير.. كما يسرى على من‎ يسكن فى قصر أو يسكن فى غرفة فوق السطح، أو فى بدروم عقار‎.
والقانون المجحف الذى فرضته الحكومة عنوة، يعفى الوحدات السكنية التى تقل قيمتها‎ عن 500 ألف جنيه من دفع ضريبة عقارية.. ولكن هذا لا يعنى ألا يتقدم صاحبها بإقرار‎.. فقد تكون صاحب وحدة سكنية معفاة، ولكن تصدر فى حقك غرامة لأنك متأخر ومتهرب.. وليس‎ معنى أنك معفىّ من الضريبة حاليا أنك ستظل معفياً منها للأبد، فهناك لجان للحصر‎ والتقييم سيتم تشكيلها، ولو أفلتّ منهم الآن ستقع فى أيديهم بعد 5 سنوات بعدما يكون‏‎ سعر العقار الذى تقطنه قد ارتفع وخرج من حدود الإعفاء‎..
فإذا كان الدكتور يوسف بطرس يروج حاليا للضريبة بأنها لا تنطبق على 95% من‎ الوحدات السكنية، فهذا بالبلدى « جر رجل»، لأن أسعار الوحدات السكنية تقفز لتتضاعف،‎ مرة، تقريبا كل 3 سنوات، أى أنه بعد عدة سنوات سيكون ‏95% من العقارات قد دخل فى حيز‎ الضريبة العقارية‎.
ولا ينظر القانون هنا لأن الدولة لم تقدم للمواطن خدمة السكن التى هى حق لكل‎ مواطن.. فالحكومة تجاهلت مشكلة السكن للغالبية العظمى من المواطنين، وركزت خلال‎ السنوات الماضية على الأثرياء فقط.. فلجأ المواطن الفقير لحل مشكلته فى‎ العشوائيات‎..
ورغم ذلك تستحل الحكومة مال هذا المواطن الفقير فى صورة ضريبة عقارية، متناسية‎ المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه فرض الضرائب، وهو أن تكون مقابل خدمات.. وهذا يلقى‎ ظلالاً كثيفة من الشك حول مشروعيتها.. وأعتقد أن الطعن فى دستوريتها أمر واجب‎ وعاجل‎.‎
هذه الضريبة فوق أنها مفروضة من الحكومة بدون وجه حق، إلا أن الوزر الأكبر‎ يتحمله من يطلقون على أنفسهم نواب الشعب، والشعب منهم براء.. فكل نائب رفع يده‎ موافقا عليها امتثالاً لأمر الحكومة، هو خائن للأمانة التى يفترض أنه يحملها‎..
ولا أدرى كيف سيجرؤ مثل هؤلاء النواب الذين خانوا الشعب على الترشح مرة أخرى،‎ طالبين أصوات وتأييد هذا الشعب، ما لم يكونوا واثقين من تزوير الانتخابات لصالحهم؟‎ وهذه الضريبة تحتاج لإعادة نظر فى كل نائب وافق عليها، ويجب علينا كشعب أن نحاسبهم‎ حساباً يليق بهم‎.‎
هذه الضريبة المجحفة تحتاج إلى إعادة نظر بأقصى سرعة.. فبعد أيام قليلة سيكون‎ الشعب المصرى كله خارجا عن القانون.. ولا مانع أن يتم فرض ضريبة عقارية على المنزل‎ الثانى.. أما المنزل الذى تقيم فيه الأسرة فلا يجب على الإطلاق أن تتقاضى عنه‎ الحكومة ضريبة.. ولا منطق هنا فى الادعاء بأن الضريبة العقارية مفروضة فى العديد من‎ دول العالم، ففى الدول الأخرى تقوم الحكومة بالتزاماتها كاملة على عكس ما يحدث‎ عندنا‎.‎
هذه الضريبة تحتاج لقرار فورى بإلغائها أو على الأقل تجميدها لحين إعادة النظر‎ فيها، لأنها ضريبة ستحول شعباً بأكمله إلى متهربين من الضرائب.. ولكن من فى مصر‎ يقدر على يوسف بطرس غالى؟
osamaheikal@hotmail.com