أكد وزير المالية د.يوسف بطرس غالى أمس، الاثنين، أن الاقتصاد والبنوك المصرية لم تتأثر بالأزمة المالية التى تمر بها شركات فى دبى. وقال غالى فى حوار أجرته معه الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "اتكلم" على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إن قانون الضرائب العقارية الذى سيتم تطبيقه خلال أسابيع سيطبق فقط على العقارات التى يزيد سعرها عن نصف مليون جنيه. وأضاف أنه اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون يجب على المواطنين مالكى العقارات التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية حيث سيحصلون منها على استمارة إقرار ضريبة عقارية وكتيب لتوضيح كيفية ملء هذه الاستمارة. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية لشهر أو شهرين لأن هناك مواطنين لم يفهموا تفاصيله بعد، قال غالى: "إن الحكومة مرنة وفى حالة عدم تقدم أعداد كبيرة بهذا الإقرار حتى نهاية الشهر الحالى سنتعامل مع هذا الموضوع بمرونة". وأوضح أن هناك لجنة مشكلة من أساتذة من كلية الهندسة فى جامعة عين شمس وأساتذة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى خبراء من معهد الإحصاء ومركز اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء لتقييم العقارات على أسس وأساليب إحصائية حديثة عالمية تطبقها 180 دولة. وأشار غالى إلى أن المسح السكانى أثبت أن هناك 95 فى المائة من سكان مصر لن تشملهم الضريبة العقارية، لافتا إلى أن الكثيرين يظنون أن هذه الضريبة سيتم فرضها إلى جانب "العوايد" وهذا خطأ، لأن الضريبة العقارية هى نفسها العوايد، لافتا إلى أنه سيتم التقييم العقارى على أساس تقسيم المناطق السكنية إلى خمسة مستويات (أ، ب، ج، د، ه) أى المناطق الراقية، فالأقل رقيا إلى أن نصل إلى المناطق العشوائية التى ستكون معفية تماما من الضريبة. وأوضح أن العقار الذى تصل قيمته إلى مليون جنيه سيسدد حوالى 660 جنيها سنويا، وأن عقوبة الحبس لن تطبق على من يخالف هذا القانون وإنما الغرامة فقط.
