منظمة حقوقية بريطانية تطالب بإدراج حرية التعبير فى اتفاقية كوبنهاجن

أصدرت منظمة «المادة 19» الحقوقية البريطانية ورقة بحثية، قامت من خلالها بتسليط الضوء على الحق فى حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، وأهميتهما فى فهم تغير المناخ وتأثيراته السلبية، ومن ثم صياغة وتنفيذ سياسات تستجيب لتغير المناخ وتحتويه.
وتعتقد «المادة 19» أن التحرك الحكومى لمواجهة تأثيرات تغير المناخ فى هذا الصدد يتأثر بتعظيم المعلومات المتاحة للجمهور لضمان المشاركة العامة، وتيسير حدوث نقاش عام وشامل.
وأبرزت الورقة البحثية القوانين الدولية والإقليمية بشأن حقوق حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، خاصة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على اتفاقية «آرهوس» التى تم توقيعها عام ، والتى تلزم الدول الموقعة بضمان إتاحة السلطات العامة «المعلومات البيئية» للجمهور دون الحاجة إلى توضيح الغرض من تلك المعلومات، ووفقاً للصيغة المطلوبة ودون توجيه أى اتهامات غير معقولة لطالبى المعلومات، كما تدعو إلى إتاحة الفرصة للجمهور فى اتخاذ القرارات بشأن تنمية البيئة وحمايتها.
وتسلط «المادة 19» الضوء أيضاً على الدور الرئيسى الذى تضطلع به حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات فى تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لتغير المناخ، كما تعرض الورقة بالتفصيل لانتهاكات حرية التعبير وحرية وحقوق المعلومات، بما فى ذلك حرية الإعلام، وحرية التجمع، والحرية من الرقابة، ومن خلالها يتضح أن هناك خللاً وعدم توازن فى المعلومات فى مختلف البلدان.
وترى «المادة 19» أن حرية التعبير، بما فى ذلك الحق فى حرية تداول المعلومات، ضرورية لفهم صحيح لآثار تغير المناخ على البشرية، ووضع نهج لتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر جراء تلك التغيرات، والطريقة التى ينبغى أن تعمل بها الدولة والجهات غير الحكومية الفاعلة من أجل حماية حقوق الإنسان الخاصة بتلك الفئات، وكيف يمكن لتلك الأطراف معالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ من أجل حماية حقوقهم الإنسانية.
وتقول الورقة البحثية إن مؤتمر المناخ الذى تنظمه الأمم المتحدة حالياً فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، يعد فرصة مهمة لتعريف وتعظيم دور الحق فى حرية التعبير، بما فى ذلك الحق فى الوصول إلى المعلومات، فى إطار أى اتفاق قانونى جديد يتم اعتماده. وتشير «المادة 19» إلى أن المسودات المتتالية للنص التفاوضى للاتفاق النهائى، المفترض أن يخرج به المؤتمر، أولت القليل من الاهتمام للأبعاد الحقوقية فى تغير المناخ، على الرغم من التطويل والتفصيل فيما يخص جوانب أخرى.
وتضيف الورقة البحثية أن الحق فى حرية الحصول على المعلومات أمر ضرورى لحماية أهم الحقوق الإنسانية على الإطلاق، وهو الحق فى الحياة، كما ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لذا فقد وضعت المنظمة البريطانية عدداً من التوصيات للدولة وغيرها من الجهات الفاعلة، لا سيما وسائل الإعلام، لضمان دمج الحق فى حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات فى استراتيجيات مكافحة تغير المناخ.
وتتضمن هذه التوصيات إلزام الدول بالتقيد بالتزاماتها القانونية الدولية عند التفاوض على الاتفاقات الدولية لمكافحة تغير المناخ، وذلك من أجل وضع أطر قانونية وتنظيمية لحماية هذه الحقوق على الصعيد المحلى، وتعزيز أهمية وصول معلومات دقيقة ومحدثة حول قضايا التغير المناخى إلى المواطنين وإلى صانعى القرار على الصعيدين المحلى والدولى، كما تركز على ضرورة وجود نظم واضحة وفعالة وشفافة للمساءلة، من أجل التنفيذ السليم لاستراتيجيات الاستجابة لتغير المناخ، وإدارة الأموال اللازمة لهذه الاستراتيجيات.
وتوصى الورقة أيضا بالشفافية فى نقل المواد من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية، وتدعو إلى إدخال إصلاحات هيكلية إجرائية لضمان تعزيز مشاركة البلدان النامية فى المفاوضات بشأن استراتيجيات التخفيف من تأثير التغير المناخى، فضلا عن تعزيز مشاركة حقيقية للعامة داخل الدول، بما فى ذلك الفئات الضعيفة والسكان الأصليين على وجه الخصوص.