سادت حالة من من الاستنكار والغضب، الثلاثاء، في ولاية «سيدى بوزيد» التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، وذلك بعد تعيين الوالي، عمارة التليجاني، الذي يعتبرونه منتميا للنظام السابق، خلفا لسابقه محمد نجيب المنصوري، الذي قالت الحكومة التونسية إنه «طلب إعفاءه من مهامه»، وذلك إثر تفاقم الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيله بسبب معالجته «الأمنية» للمشاكل والاحتجاجات الاجتماعية. وقال رئيس الحكومة التونسية، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، حمادى الجبالي، في تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية، ردا على سؤال حول انتماء والي «سيدي بوزيد» الجديد إلى حزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، إن «هذا الموضوع يهم وزير الداخلية علي العريض الذي من صلاحياته تعيين الولاة، والحكومة تحاول دائما أن تجد الوالي الأكفأ والأنجح والأنظف». من جانبها، أصدرت «هيئة حماية الثورة في تونس» بيانًا قالت فيه: إن «الوالي الجديد ينتمى إلى حزب (التجمع)، وكان الذراع اليمنى للوالي، فوزي بن عرب، الذي عمل واليا ل(سيدي بوزيد) في عهد الرئيس السابق، بن علي»، ويطلق سكان سيدي بوزيد على «بن عرب» لقب «المجرم» و«مدمر سيدي بوزيد»، مؤكدين أنه من أكثر الولاة فسادا ومحسوبية، ورشوة، في تاريخ ولايتهم. واعتبرت الهيئة في بيانها، تعيين «التليجاني» واليا على سيدي بوزيد «يمثل انتكاسة لثورة الياسمين التونسية»، مطالبة ب«تعيين وال مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها».