انتكاسة في سيدي بوزيد التونسية إثر تعيين الحكومة واليا محسوبا على نظام الرئيس المخلوع

أثار تعيين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، واليا محسوبا على حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، "انتكاسة" في الولاية على ما أفادت الاثنين "هيئة حماية ثورة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد" غير الحكومية.
وعينت الحكومة الاحد عمارة التليجاني واليا على سيدي بوزيد خلفا لمحمد نجيب المنصوري الذي قالت إنه "طلب إعفاءه من مهامه" وذلك اثر تفاقم الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة برحيله بسبب معالجته "الامنية" للمشاكل والاحتجاجات الاجتماعية في سيدي بوزيد.
وأوضحت "الهيئة" في بيان أن الوالي الجديد "تجمعي" (نسبة إلى حزب التجمع) وأنه "كان الذراع اليمنى للوالي المجرم فوزي بن عرب" الذي سبق أن شغل خطة وال لسيدي بوزيد في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
ويطلق سكان سيدي بوزيد على بن عرب لقب "المجرم" و"مدمر سيدي بوزيد" ويقولون إنه من أكثر الولاة فسادا ومحسوبية ورشوة في تاريخ ولايتهم.
واعتبرت الهيئة تعيين التليجاني واليا على سيدي بوزيد "حلا مغشوشا مدسوسا بالسم يتعارض مع مبادئ الثورة ويمعن في تشويه الجهة ومناضليها".
وطالبت بتعيين "وال مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها".
وفي سياق متصل قال حزب "حركة الشعب" المعارض الممثل في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ان "إقالة وال عمل جاهدا على تنفيذ تعليمات حزبية (لحركة النهضة) وتعويضه بوال تجمعي (..) ما هي إلا عملية التفافية على المطالب الشعبية ومسعى مفضوح لالهاء المواطنين عن قضاياهم الجوهرية".
وطالب ب"فتح تحقيق جدي فيما اقترفه الوالي (محمد نجيب المنصوري) من تجاوزات في حق أهالي" عدد من بلدات سيدي بوزيد الذين نظموا احتجاجات للمطالبة برحيله. كما طالب بإقالة رئيس منطقة الحرس الوطني "الذي روع الاطفال والنساء ونكل بالشيوخ وشباب الثورة" في سيدي بوزيد.
وتشهد سيدي بوزيد منذ أشهر احتجاجات وتظاهرات للمطالبة بتنحية الوالي محمد نجيب المنصوري، ورئيس منطقة الحرس الوطني والنائب العام المحسوبين على حركة النهضة والذين تتهمهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية ب"المعالجة الامنية" للمشاكل الاجتماعية في الولاية.
والاثنين قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية في تصريح اذاعي ردا على سؤال حول انتماء والي سيدي بوزيد الجديد إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي "هذا موضوع يهم وزير الداخلية" علي العريض الذي من صلاحياته تعيين الولاة.
وأضاف أن الحكومة "تحاول دائما ان تجد (الولاة) الاكفأ والانجع والانظف".