تظاهرة في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية تطالب ب اسقاط الحكومة والشرطة تتصدى لها

استخدمت الشرطة الخميس في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد الثورة التونسية، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من المتظاهرين طالبوا ب"إسقاط الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ودعت الى التظاهرة "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد" وهي تكتل يضم اكثر من عشرة أحزاب سياسية معارضة.
وأطلق المتظاهرون على تحركهم اسم "يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل:الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس".
ويطالب المحتجون بإطلاق سراح شبان من بلدات بولاية سيدي بوزيد، اعتقلوا مؤخرا في احتجاجات على تردي الظروف المعيشية، وبإقالة الوالي ورئيس مديرية الحرس الذي اتهموه ب"المعالجة الأمنية للمشاكل الاجتماعية".
وحاول المتظاهرون اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي بعدما خلعوا الباب الرئيسي للولاية إلا أن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص في الهواء.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة ولرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام النهضة ولوزارة الداخلية مثل "خبز وماء والنهضة لا" و"يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان" و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة".
ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات مثل "نطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة وعدم الاعتراف بالدستور الجديد" الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، و"إنجازات الحكومة: قمع وتهميش وتعطيش" في إشارة إلى انقطاع مياه الشرب مؤخرا عن عدد من مناطق البلاد بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.
وقالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصادر طبية وأمنية إن خمسة أشخاص بينهم صحافيان تونسيان أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأعلن حزب العمال المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك أن أحد أعضائه كان من بين المصابين بالرصاص المطاطي وأن الشرطة باشرت "حملة مداهمات وتوقيفات موجهة بصورة خاصة ضد مناضلي حزب العمال وأنصاره".
ودان الحزب في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "القمع الهمجي الذي واجهت به قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية" وطالب "بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذا القمع ومحاسبة المسؤولين عنه أمرا وتنفيذا" واطلاق سراح المعتقلين.
وطالب الحزب بتغيير المسؤوليين المحليين في سيدي بوزيد "الذين أثبتت التجربة عدم كفاءتهم وانحيازهم المفضوح لحركة النهضة على حساب الاهتمام بالمشاغل اليومية للمواطنين".
ودعا "كل مكونات المجتمع المدني إلى مساندة تحركات أهالي سيدي بوزيد والتنديد بممارسات الحكومة الحالية التي أصبحت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضد اهداف الثورة".
وفي 26 تموز/يوليو الفائت استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من العمال حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم.
وسيدي بوزيد من الولايات التي تم تهميشها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويقول سكان المنطقة ان الثورة التونسية التي انطلقت شراراتها من سيدي بوزيد لم تغير من حال ولايتهم التي تشهد ارتفاعا في معدلات البطالة والفقر.
واوضح المحلل السياسي احمد المناعي ان "سكان سيدي بوزيد يعيشون أوضاعا صعبة جدا بسبب انقطاع الكهرباء ومياه الشرب"، مضيفا لفرانس برس إنه "يجب الاستماع إلى هؤلاء المتظاهرين".
وكانت الثورة التونسية انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 عندما اقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاما) على احراق نفسه امام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالي تظلما قدمه.
وكان البوعزيزي يريد تقديم شكوى ضد الشرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر والفواكه التي يعتاش منها، بحجة أنه لا يملك "ترخيصا" بلديا للعمل كبائع متجول.
وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/يناير 2011، وقد أججت وفاته الثورة التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير بزين العابدين بن علي.
وفي 25 تموز/يوليو حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن "الشعب (...) قد يضطر إلى الثورة من جديد (...) إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش".
وفي حزيران/يونيو الفائت، نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس الى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة"، مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19%) والفقر (25%) وانتشار الفساد، لا تزال "من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الاحداث من جديد".