"معهد الثورة التونسية" تنتفض بعد تعيين والي تابع لنظام المخلوع

بعد تأجج الاحتجاجات في كل مناطق ولاية سيدي بوزيد "مهد الثورة التونسية" والتي بلغت حد تهديد الأهالي بإعلان العصيان المدني ، قررت الحكومة المؤقتة "إعفاء" الوالي محمد نجيب المنصوري وتعيين والياً جديداً لخلافته في مسعى حكومي لتهدئة الأوضاع بهذه الولاية التي ما زالت تشكو ضعفاً فادحاً في التنمية على غرار ولايات الشريط الغربي للبلاد التونسية.

استياء عام

ولكن قرار رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي ب"عزل" محافظ سيدي بوزيد وتعيين المحافظ الجديد عمارة التليجاني اثار استياء المعارضة وأنصار الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي حيث يعتبرون الوالي الجديد محسوبا على النظام السابق.

واعتبر أنصار الحكومة أن قرار عزل المنصوري "عزّز قوى الجهات السياسية والنقابية التي تهدف إلى إرباك الوضع، بعيدا عن المطالب المشروعة لأهالي سيدي بوزيد في تحقيق التنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية ".

وخرجت مسيرة شعبية يوم السبت الماضي قرب مقر المحافظة للمطالبة ب"تطهير المنطقة من رموز النظام السابق الذين يعرقلون التنمية في المحافظة"، معبرة عن دعمها للمحافظ المنصوري.

حلاً مغشوشاً

وأوضحت "هيئة حماية ثورة 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد" غير الحكومية في بيان أن الوالي الجديد "تجمعي" (نسبة إلى حزب التجمع) وأنه "كان الذراع اليمني للوالي المجرم فوزي بن عرب" الذي سبق أن شغل خطة "وال" لسيدي بوزيد في عهد الرئيس المخلوع بن علي.

ويطلق سكان سيدي بوزيد على بن عرب لقب "المجرم" و"مدمر سيدي بوزيد" ويقولون إنه من أكثر الولاة فسادًا ومحسوبية ورشوة في تاريخ ولايتهم.

واعتبرت الهيئة تعيين التليجاني واليا على سيدي بوزيد "حلًا مغشوشًا مدسوسًا بالسم يتعارض مع مبادئ الثورة ويمعن في تشويه الجهة ومناضليها".

وطالبت بتعيين "وال مستقل يؤمن بمبادئ الثورة وقادر على تحقيق أهدافها".

فتح تحقيق

وفي سياق متصل قال حزب "حركة الشعب" المعارض الممثل في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ان "إقالة وال عمل جاهدا على تنفيذ تعليمات حزبية (لحركة النهضة) وتعويضه بوال تجمعي ما هي إلا عملية التفافية على المطالب الشعبية ومسعى مفضوح لالهاء المواطنين عن قضاياهم الجوهرية".

وطالب "بفتح تحقيق جدي فيما اقترفه الوالي (محمد نجيب المنصوري) من تجاوزات في حق أهالي" عدد من بلدات سيدي بوزيد الذين نظموا احتجاجات للمطالبة برحيله. كما طالب بإقالة رئيس منطقة الحرس الوطني "الذي روع الأطفال والنساء ونكل بالشيوخ وشباب الثورة" في سيدي بوزيد.


وتشهد سيدي بوزيد منذ أشهر احتجاجات وتظاهرات للمطالبة بتنحية الوالي محمد نجيب المنصوري، ورئيس منطقة الحرس الوطني والنائب العام المحسوبين على حركة النهضة والذين تتهمهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية ب"المعالجة الأمنية" للمشاكل الاجتماعية في الولاية.

وقال حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية أمس الاثنين في تصريح اذاعي ردا على سؤال حول انتماء والي سيدي بوزيد الجديد إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي "هذا موضوع يهم وزير الداخلية" علي العريض الذي من صلاحياته تعيين الولاة.
مواد متعلقة:
1. إصابة خمسة أشخاص بالرصاص المطاطي واعتقال اثنين في أحداث سيدي بوزيد بتونس
2. احتجاجات سيدي بوزيد تطلق التكهّنات حول "انتفاضة شعبية جديدة"
3. دعوة لإضراب عام في سيدي بوزيد التونسية لاطلاق سراح الموقوفين