اضراب عام في سيدي بوزيد والحكومة التونسية تتهم المعارضة ب التوظيف السياسي

شهدت مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية الثلاثاء، اضرابا عاما وتظاهرة دعت إلى إسقاط الحكومة التي اعتبرت أن الاضراب العام "لا مبرر له" واتهمت أحزابا معارضة ب"التوظيف السياسي" للاحتجاجات الاجتماعية.
ودعت إلى الإضراب العام "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد" وتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس.
وقال علي الكحولي الناطق الرسمي باسم الجبهة لفرانس برس إن "الاضراب كان ناجحا بنسبة تفوق 90%".
وأضاف أن هدف الاضراب هو "المطالبة بالافراج الفوري عن نحو 40 شخصا اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن ولاية سيدي بوزيد، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم وحفظ التهم الموجهة إليهم، وفتح ملف التشغيل والتنمية الشاملة".
وفي التاسع من الجاري استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات من المتظاهرين نظموا تحركا أطلقوا عليه اسم "يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية (النائب العام) ورئيس منطقة (مديرية) الحرس الوطني".
وتابع علي الكحولي "لا اعتقد أن الأوضاع (في سيدي بوزيد) ستهدأ دون رحيل هذا الثالوث" مؤكدا ان الوالي "المحاط بميليشيات من حركة النهضة" الاسلامية التي تترأس الحكومة، ووكيل الجمهورية ورئيس مديرية الحرس يعتمدون مقاربة "أمنية" في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية بالولاية التي يقطنها أكثر من 400 ألف شخص وتزداد فيها معدلات البطالة والفقر.
وأفاد مراسل فرانس برس أن الادارات العامة والمتاجر أغلقت أبوابها الثلاثاء في سيدي بوزيد (وسط غرب) باستثناء القصابين الذين فتحوا محالهم لتمكين السكان من شراء اللحم لمناسبة ليلة القدر.
وذكرت وكالة الانباء التونسية ان "آلاف" المواطنين وممثلين لاحزاب سياسية معارضة ومنظمات اهلية خرجوا في تظاهرة انطلقت من أمام المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل وجابت شوارع سيدي بوزيد وانتهت أمام مقر المحكمة الابتدائية.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة ولرموزها وأنصارها مثل "وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار". كما اطلقوا الشعارات نفسها ابان الثورة التونسية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" و"التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" و"شغل..حرية..كرامة..وطنية".
كذلك، طالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين مرددين "شادين..شادين..في سراح الموقوفين".
وفي ولاية قفصة (جنوب غرب) تظاهر نحو 200 شخص في مركز الولاية للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في سيدي بوزيد.
وقال محامون لمراسل فرانس برس ان السلطات أفرجت الثلاثاء عن عشرة شبان اعتقلوا قبل عشرة ايام في احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء بمدينتين في ولاية سيدي بوزيد، متوقعين الافراج عن سائر المعتقلين البالغ عددهم 30 شخصا "في الساعات القادمة".
وفي مدينة صفاقس (وسط شرق)، قضت المحكمة الابتدائية الثلاثاء بإطلاق سراح سبعة متظاهرين اعتقلوا الخميس الماضي في بلدة طينة بولاية صفاقس أثناء احتجاجات على انقطاع مياه الشرب في البلدة، بحسب ما أبلغ محامون مراسل فرانس برس.
وقضت المحكمة أيضا بالافراج الموقت عن اربعة نقابيين يعملون في المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس، اعتقلوا في 24 تموز/يوليو الماضي إثر رفضهم الامتثال لقرار قضائي بانهاء اعتصام استمر نحو ستة أشهر داخل المستشفى احتجاجا على تعيين مدير جديد قال المعتصمون إنه موال لحركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
واعتبر سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تنظيم إضراب عام في سيدي بوزيد أمر "لا مبرر له" واتهم أطرافا حزبية لم يسمها ب"التوظيف السياسي" لاحتجاجات اجتماعية شهدتها بعض مناطق البلاد اخيرا.
وقال ديلو في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة ان "التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد يمكن تفهمها نظرا لظروف المعيشة الصعبة (...) لكن لا أظن ان هناك ما يبرر إضرابا عاما" في سيدي بوزيد.
وأضاف "مطالب التنمية مشروعة ولا يجب ان تدخل على الخط أطراف سياسية وحزبية لتوظيفها سياسيا (...) هذه الاطراف عبرت عن هويتها بوضوح في الاحداث الاخيرة اذ قال المسؤولون في هذه الاحزاب ان ما يقومون به هو تصحيح لمسار الثورة وبلغ الامر ببعضهم حد الحديث عن ثورة ثانية".
ومنذ اكثر من شهر، تشهد مناطق عدة في تونس احتجاجات اجتماعية على خلفية انقطاع الكهرباء والماء تزامنا مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة وبطء إنجاز مشاريع التنمية التي وعدت بها حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وفي 25 تموز/يوليو الفائت، حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من أن "الشعب... قد يضطر إلى الثورة من جديد... إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الفقر والتهميش".
وكانت "مجموعة الازمات الدولية" نبهت في تقرير حول تونس أصدرته في حزيران/يونيو الماضي الى ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة" مثل ارتفاع معدل البطالة (نحو 19%) والفقر (25%) وانتشار الفساد، لا تزال "من دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الاحداث من جديد".