قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن استثمارات بنحو 16 مليار دولار خرجت من مصر في أعقاب الثورة، والظروف التي تعرضت لها البلاد في الفترة اللاحقة لها، وعدم الاطمئنان للمناخ الاستثماري في تلك الفترة. وقال «السعيد» في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر «يورومني» 2012:«أريد أن يطمئن الجميع أننا نتعامل بانفتاح مع المستثمرين وليس من الشطارة أن نقف عقبة في طريق الاستثمار». واضاف أن وزارة المالية لديها العديد من المشروعات التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، موضحاً أن البلاد بحاجة إلى استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه في الفترة المقبلة، وتقليل عجز الموازنة الذي يصل إلى 135 مليار جنيه. وشدد وزير المالية على أن الاستثمار هو الحل الوحيد لعودة النمو، ونحتاج على مد جسور الثقة مع المستثمرين في الفترة الحالية. وأشار إلى أن وزارة المالية ستعقد في يناير المقبل مؤتمراً خاصاً لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المعروفة باسم «PPP»، داعيا المستثمرين إلى الدخول في هذه المشروعات، لافتاً إلى أن هناك بالفعل 15 مشروعاً تتوافر فيها دراسات الجدوى. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي، لتعميق نظام التأمين الصحي عن طريق تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأيضا نظام تأمين اجتماعي بوضع حد أدنى للمعاشات. وأكد أنه على قناعة بأهمية المباحثات مع صندوق النقد الدولي للاقتراض، مشيرا إلى أن حجم السيولة المحلية لا يسمح بتحقيق النمو المطلوب.