مخاوف من حدوث انهيارات مالية جديدة والعمالة الآسيوية لم تشعر بعد بأثر أزمة دبى

قال محللون ماليون إن مشكلة ديون دبى أثارت مخاوف من حدوث انهيار مالى فى أسواق أخرى فى حال لجوء مجموعة دبى إلى بيع أصول خارجية لها بصورة مفاجئة، فى أعقاب طلبها تأجيل سداد ديون ب60 مليار دولار الأسبوع الماضى.
وقال فرانسيس لون المدير العام لشركة فولبرايت للأوراق المالية ومقرها هونج كونج «تملك دبى العالمية بعض الأصول الثمينة فى الصين ولها عدة أصول مهمة فى قطاع الموانئ، خاصة ميناء الحاويات رقم 3 فى هونج كونج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه وكالة رويترز أن العمالة الآسيوية الذين يشكلون معظم العمالة الأجنبية فى دبى لم تنتقل لهم بعد مخاوف فقد وظائفهم فى الأزمة العالمية، مشيرة إلى أنهم لا يأبهون بأزمة ديون الإمارة.
محلياً قال الدكتور عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على أنه لا توجد تأثيرات مباشرة لأزمة دبى على الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الشركات الإماراتية فى دبى التى تعانى من أزمة سيولة وعدم قدرة على سداد ديونها للبنوك الأجنبية لم يثبت أنها اقترضت أموالاً من بنوك مصرية وأن غالبية أو كل ديونها مستحقة لبنوك غير عربية.
وقال عشرة إن نموذج دبى يحاكى نموذج سنغافورة ولكن الثانى يتفوق عليه فى حركة البيع والشراء لأنه أكثر اتساعاً ويقع فى منطقة مأهولة بالسكان تضم حوالى نصف سكان العالم.
وأشار إلى أن نموذج سنغافورة يركز أكثر على التجارة ولكن نموذج دبى ركز فى الفترة الأخيرة على الاستثمارات العقارية والسياحية (غير ذات عائد سريع) بصورة فاقت الطاقة الاستيعابية، مما أدى إلى ركود حركة البيع للعقارات، ومن ثم عدم قدرة الشركات على سداد الديون المستحقة عليها فهبطت أسعار العقارات بصورة كبيرة.
وأضاف أن الشركات خشيت البيع بهذه الأسعار المنخفضة حتى لا تتضاعف خسائرها وحول مستقبل سوق دبى وصف عشرة أزمة دبى بأنها «أزمة شركات» وليست «أزمة اقتصاد دولة».