تفتتح دبى غدا الاثنين البرج الأعلى فى العالم والذى يعكس طموحاتها الكبرى، وكانت الاحتفالات تعكرها المخاوف الناتجة عن الصعوبات المالية التى جعلت الإمارة تلامس الكارثة الشهر الماضى. وبعد سنوات من الاستدانة من أجل تمويل المشاريع العملاقة، دخلت مجموعة دبى العالمية التابعة لحكومة الإمارة فى عملية شائكة لإعادة جدولة جزء من ديونها، فيما يواجه القطاع العقارى أزمة حادة عموما. ولكن بعد أن وصلت تحليلات البعض إلى حد توقع إفلاس الإمارة فى أعقاب طلب مجموعة دبى العالمية تجميد استحقاقات ديونها فى 25 نوفمبر الماضى، تبدو الأوساط الاقتصادية أكثر اطمئنانا فى الوقت الحالى إزاء وضع دبى. وقال مدير الأبحاث فى مجموعة شعاع كابيتال مهدى مطر "مقارنة بقبل شهر، باتت ثقتنا أكبر بكثير بالنسبة لدبى بعد تقديم أبو ظبى دعمها لمشروع إعادة هيكلة دبى العالمية". وأضاف أن "مسألة الديون ليست خطيرة بالدرجة التى كانت تخشاها الأسواق". وكانت شركة نخيل التابعة لمجموعة دبى العالمية تمكنت من دفع صكوك ب1.4 مليار دولار استحقت فى 14 ديسمبر، وذلك بعد أن قدمت أبو ظبى لدبى فى اللحظة الأخيرة دعما ماليا بعشرة مليارات دولار. وبدأت المجموعة نهاية العام الماضى مفاوضات لإعادة جدولة ديون بحوالى 22 مليار دولار. وذكر خبير اقتصادى فضل عدم الكشف عن اسمه أن دبى قد تلجأ إلى بيع بعض أصولها العقارية فى الخارج لسداد بعض الديون، إلا أنها لن تتخلى عن الاستثمارات الاستراتيجية، خصوصا موانئ دبى العالمية وشركة الإمارات للطيران. وتشير تقديرات إلى أن ديون دبى التى شحت مواردها النفطية القليلة أساسا، تبلغ حوالى مائة مليار دولار.