قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الأحد، نقلا عن مصدر مسئول فى شركة دبى العالمية التى طلبت من دائنيها تجميد استحقاقاتها، إن المجموعة رفضت بيع عقارات تملكها بأسعار منخفضة من أجل سداد ديونها. وقال المصدر إن المجموعة المملوكة لحكومة دبى رفضت على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية. واعتبر أن عمليات بيع الأصول لابد أن تتم بطريقة تجارية منصفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيداً عن الضغوط الاقتصادية الطارئة. وكانت حكومة دبى قالت الأربعاء الماضى، إنها ستطلب من دائنى مجموعة دبى العالمية التى تملكها، وهى الأكثر مديونية بين شركات الإمارة، تجميد استحقاقاتها المالية ولا سيما استحقاقات شركة نخيل العقارية التابعة للمجموعة، لمدة ستة أشهر على الأقل. وتستحق صكوك إسلامية لنخيل بقيمة 3.5 مليار دولار فى 14 ديسمبر المقبل. وقد أثار إعلان دبى صدمة فى العالم بسبب تزايد المخاوف من عدم قدرة الإمارة على سداد ديونها. وقال المصدر لجريدة للاتحاد، إن طلب تأجيل سداد الديون المستحقة على المجموعة يوفر الوقت الكافى لإنجاز عملية إعادة هيكلة شركات المجموعة تحت إشراف صندوق دبى للدعم المالى الذى تأسس لإدارة حلول تداعيات الأزمة المالية العالمية الذى يدير عائدات برنامج السندات الذى أطلقته دبى فى فبراير الماضى، وهو بقيمة 20 مليار دولار، وسبق أن تم الاكتتاب ب 75% من هذا البرنامج من قبل المصرف المركزى الإماراتى ومصرفين تملكهما حكومة أبوظبي. وذكر المصدر، أن عملية إعادة هيكلة دبى العالمية "تركز على الوحدات العقارية ووحدات الاستثمار الخارجى كونها أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية مع استثناء وحدة موانئ دبى العالمية التى تحقق حتى الآن نتائج تشغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على حركة الشحن وإحجام التبادل التجارى بين الدول".
