مازالت إجراءات الإفراج عن الريان لم تكتمل حتي الآن, حيث من المقرر فحص صحيفة أحواله الجنائية للتأكد مما إذا كانت هناك أحكام أخري غيابية صادرة ضده. وصرح مصدر أمني مسئول بأن أحمد الريان لم يخل سبيله حتي الآن بشكل نهائي انتظارا لاستكمال عمليات فحص ملفه الجنائي, وعند التأكد من عدم وجود أي أحكام أخري صادرة ضده, فانه سيتم تسليمه إلي مديرية أمن القاهرة التي بدورها ستقوم بترحيله إلي مديرية أمن الجيزة ومنها إلي شرطة الهرم التابع له لاستكمال إجراءات الافراج عنه بصفة نهائية. وكان الريان الذي قضي عقوبة الحبس لمدة22 عاما قد فوجئ عند الإفراج عنه بصدور حكم قضائي ضده بالحبس ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد قيمته50 ألف جنيه فتمت إعادته إلي السجن مرة أخري لتنفيذ العقوبة وإلغاء قرار الإفراج عنه, وقام الريان بعمل استشكال لوقف تنفيذ الحكم إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال فتقدم بمعارضة في الحكم الغيابي فقضت المحكمة بجلسة أمس بوقف تنفيذ الحكم نظرا لقيامه بالتصالح وسداد قيمة الشيك. يذكر أن قضية الريان تعتبر من أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر في نهاية الثمانينيات, وهي القضية التي دفعت به خلف أسوار السجن لمدة طويلة ووضعت الحكومة خلالها يدها علي ممتلكاته وتحملت علي عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول علي بضائع وسلع معمرة.