الريان يطالب النائب العام بحبسه لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنه

بسبب صعوبة الإجراءات..

أكد باسم وهبه محامى أحمد عبد الفتاح الريان رجل الأعمال الشهير المسجون على ذمة قضايا توظيف الأموال والشيكات بدون رصيد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بموكله بقصد إغلاق ملفات القضايا المنتهية والمقامة ضده والتى بلغ عددها 129 قضية.
وأوضح المحامى الخاص بالريان أن موكله ناشد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن يأمر بحبسه فى أى محبس لحين إنهاء الإجراءات الخاصة بالافراج عنه وليس كما يتم حاليا باقتياده من محبسه إلى أى جهة مطلوب عرضه عليها قبل الإفراج عنه حيث إنه لا يشترط وجود المتهم لإنهاء تلك الإجراءات من عدمه.
وقال إن الريان قد حضر صباح اليوم إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية للمثول أمام نيابة حوادث شرق القاهرة لإنهاء إجراءات صحة الإفراج عنه.
وأضاف أن الريان جاء للعرض على النيابة على ذمة القضية رقم 5539 جنح مستأنف مصر الجديدة وهى قضية شيكات كانت مرفوعة عليه.
يذكر أنه من المقرر أن يتم عرض الريان على 14 جهة إدارية مطلوب العرض عليها كانت بدايتها محكمة شمال القاهرة بالعباسية ومن المنتظر أن يتم عرضه على باقى الجهات تباعا والتى من بينها إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة وأمن الدولة.
وكان الريان قد قضى عقوبته وصدر قرار بالإفراج عنه، وعند الكشف عليه جنائياً بواسطة كمبيوتر وزارة الداخلية،‏ تبين صدور حكم قضائى ضده بالحبس‏ 3‏ سنوات فى قضية شيك بدون رصيد قيمته 50‏ ألف جنيه، فتم إعادته إلى السجن من جديد وإلغاء قرار الإفراج عنه، حيث كان أفراد أسرته ينتظرونه أمام قسم ترحيلات الجيزة لاصطحابه إلى منزله‏ قبل أن يتبين لهم صدور حكم من محكمة شمال القاهرة بالحبس 3‏ سنوات غيابياً، ورفضت المحكمة استشكاله لوقف التنفيذ، فتقدم الريان بمعارضة فى الحكم الغيابى لتقضى المحكمة بجلسة اليوم بوقف تنفيذ الحكم، نظراً لتصالح الريان وسداده قيمة هذا الشيك.
انتقل اليوم السابع صباح اليوم، الأربعاء، بصحبة المتهم أحمد الريان المسجون على ذمة قضايا توظيف الأموال والشيكات بدون رصيد فى أولى رحلته التى سيقضيها أمام 14 جهة إدارية والتى بدأها بنقله من سجن الترحيلات فى الخليفة إلى محكمه شمال القاهرة بالعباسية حتى يتم عرضه على النيابات المختصة بقصد الانتهاء من إجراءات "صحة الإفراج" عن المتهم والتأكد من عدم وجود أى قضايا مطلوبة على ذمته.
كان أحمد الريان قد أنهى مساء أمس، الثلاثاء، إجراءات الإفراج النهائى عنه داخل مديرية أمن القاهرة ثم انتقل بعدها إلى سجن ترحيلات الخليفة لقضاء سحوره الأول خارج سجن طره، من المقرر أن يتم عرض الريان باكر على 14 جهة إدارية مطلوب العرض عليها كان بدايتها محكمه شمال القاهرة بالعباسية ومن المنتظر أن يتم عرضه على باقى الجهات تباعاً والتى من بينها إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة وأمن الدولة.