قال الدكتور علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأحد، إن «الحكومة تؤكد احترامها للتعاقدات المبرمة، والتزامها بالقوانين السارية على الشركات المقيدة بالبورصة»، وأضاف «أي إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي، طالما كانت التصرفات التي ستطالها تلك الإجراءات متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها، وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات، ويحمى مصالح وحقوق المساهمين في الشركات المختلفة». جاء ذلك تعليقًا على ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية والصحف فيما يتعلق ب«فرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة».