بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان يثير مخاوف مساهمي الشركات المماثلة

القاهرة - استبعد خبراء سوق المال إمكانية تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان (NCGC) كأول حالة لشركة مقيدة بالبورصة، اعتبروا الحكم بمثابة زلزال جديد يضرب سوق المال خاصة مساهمي الشركة الحاليين الذين لايعلمون إلي أين ستذهب الاوضاع.
أشارو إلي أن حالة الخوف والرعب التي سيطرت علي السوق عقب الحكم لم تقتصر علي مساهمي النيل فقط بل امتدت إلي المساهمين بالشركات المماثلة بالبورصة التي جري خصخصتها عبر سوق المال، خاصة أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها اكثر من خمس شركات تم طرحها عبر البورصة.
طرح الخبراء حلولاً لحماية حقوق المساهمين في الاسراع بالطعن من جانب الحكومة علي البطلان خاصة في ظل استحالة تنفيذه.
أوضحوا أن الشركة تم بيعها عبر الاكتتاب العام واكتتبت صناديق استثمار ومستثمرين أفراد في الوقت الذي تقترب المدة القانونية المتاحة للطعن علي الانتهاء المحددة ب60 يوما بعد الحكم علي الانتهاء.
طالبوا الجهات الرقابية بسوق المال بالتنسيق مع مجلس الوزراء لوضع تدابير وإجراءات وقائية لحماية حقوق المساهمين حال رفض المحكمة الطعن ليسري علي باقي الحالات التي تتبعها والمتوقع ان تتوالي الفترة المقبلة في ظل سيل الدعاوي ببطلان خصخصة عدد كبير من شركات القطاع العام التي ينظرها القضاء حالياً.
قال يوسف الفار، رئيس مجلس إدارة شركة «النعيم القابضة» للاستثمارات إن حكم «القضاء الإداري» ببطلان اسهم شركة النيل لحليج الأقطان غير قابل للتنفيذ، لاستحالة العودة علي مستثمري الطرح العام ومطالبتهم بإعادة تلك الأسهم خاصة مع عدم قدرة المحكمة علي إثبات نية الطرف المشتري.
رأي أن القضية ضمن مسلسل مستمر من الأخطاء المتتالية في حق الاستثمار، مؤكداً أن كل هذه الأحداث رسائل طاردة للاستثمار الأجنبي الذي فقد ثقته بالسوق المصري، بداية من بطلان عقد شراء عمر أفندي الذي مازال مؤثراً علي الأذهان وتبعه بشهور قليلة بطلان شراء «النيل لحليج الأقطان».
أشار إلي أن الرسالة المؤكدة حالياً عدم احترام الحكومة الحالية لعقودها مع المستثمرين وتحميلهم أخطاء الحكومات السابقة.
شدد علي ضرورة توجيه الحكومة رسائل مطمئنة للاستثمار وجاذبة له، تؤكد احترامها لعقودها وجديتها في الحفاظ عليها، مع تحديد أشكال نمطية لأي عقود قادمة تمنع أي احتمالية للتشكيك فيها.
لم تحدد البورصة موعداً نهائياً لاعادة التداول علي سهم الشركة الذي تم إيقاف التداول عليه بداية الأسبوع حماية لحقوق المساهمين لينتظر السهم مصيرا مجهولا بتوقعات متشائمة متجها للهبوط، وهو ما يحمل معه خسائر لأكثر من 5 آلاف مساهم بالشركة.
اعتبر أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات حكم بطلان خصخصة «النيل لحليج الاقطان» كأول حالة لشركة مقيدة بالبورصة زلزال جديد يضرب سوق المال.
أكد استحالة تنفيذ الحكم مطالباً الحكومة بإجراءات سريعة توضح مصير مساهمي الشركة الحاليين وأنهم لن يضاروا كخطوة لطمأنتهم والحد من عمليات البيع العنيفة المتوقعة حال عودة التداول علي السهم بطريقة عشوائية.
رجح أن يسهم قرار الحكومة بالطعن علي حكم البطلان في طمأنة المستثمرين بالتوازي مع توضيح سيناريو آخر اذا ماتم رفض الطعن أو انتهاء المدة المحددة للطعن.
وصف أيمن حامد العضو المنتدب لقطاع الوساطة بالنعيم القابضة للاستثمارات المالية الحكم بالضربة الموجعة لجميع اسهم الشركات المقيدة التي تمت خصخصتها وهو ما يثير خوف جميع مساهمي، موضحا أن جلسة تداول البورصة أمس لم تعكس الصورة الكاملة لتداعيات حكم البطلان.
رأي محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة «برايم للسمسرة» أن الحل الوحيد لأزمة «النيل لحليج الأقطان» ان الحل الوحيد لقضية بيع أسهم الشركة تقدم الحكومة بعرض شراء إجباري لجميع الأسهم بسعر عادل، موضحا ان من العدل أو المنطق أن يتحمل المستثمر أخطاء الحكومات السابقة، لكن الأولي أن تتحمل الحكومات تبعات اخطائها.
طالب بضرورة إيجاد حلول سريعة إيجابية للمشكلة تضمن حماية حقوق المستثمرين، تشارك بها البورصة والهيئة لتجميل صورة مناخ الاستثمار المصري الذي يسدد فاتورة قرارات المحاكم العشوائية التي تتجاهل تداعيات تلك القرارات علي الاستثمار.
شدد علي أن القضية أكدت انعدام ثقة المستثمرين في ضخ أي استثمارات بالسوق.
دعا خالد الطيب، عضو مجلس إدارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية الدولة إلي أن تبادر بتقديم الطعن علي الحكم، مشيراً إلي أنه لا يمكن أن يعاقب أي طرف بسبب أخطاء أطراف أخري. ولا يمكن إلغاء قرار بأثر رجعي مر عليه سنوات وعدد من المراحل القانونية بما يفقد شرعية اتخاذ اي قرار وبالتالي يفقد شرعية الدولة.
أضاف ان الأثر السلبي علي البورصة نتيجة هذه النوعية من الدعاوي يلقي بالمزيد من الشك وعدم الثقة في الاستثمار سواء مباشراً أو غير مباشر متسائلا كيف يمكن ان اطلب استثمارات في ظل هذه الإجراءات؟!
أشار إلي أن هناك مطالبات كثيرة للدولة بشراء الأسهم في ظل الانهيارات ليس من أجل مساندة البورصة فقط وإنما للاستثمار وتحقيق عائد للدولة والناتج القومي. ومن الممكن انشاء مؤسسة اقتصادية دورها شراء الحصص داخل الشركات.
حدد هاني حلمي، رئيس شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية الإجراء الممكن اتخاذه لحماية حقوق المساهمين، قيام الحكومة باعتبارها البائع الأول بشراء الأسهم بمتوسط سعر آخر 6 شهور طبقاً لقانون سوق المال. فإذا أقرت المحكمة بإلغاء القرار عليها أن تضع آلية تنفيذ لضمان حقوق المساهمين. مع احترام جميع القرارات السابقة، التي لا يجوز المساس بها.