أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تؤكد على احترامها للتعاقدات المبرمة مع جميع الشركات، والتزامها بالقوانين التى كانت سارية وقت إبرام تلك التعاقدات، وذلك ردا منه على ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية والصحف فيما يتعلق بفرض ضرائب أو غرامات على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم الأحد، أن أية إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي، طالما كانت هذه التصرفات متوافقة مع القانون وقت اتخاذها، بما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمي مصالح وحقوق المساهمين فى هذه الشركات.