استبعد خبراء مصرفيون تأثر البنوك المصرية بأزمة تعليق إمارة دبى سداد ديونها المقدرة بنحو 80 مليار دولار، خاصة أن القاهرة ليست من الدول المصدرة لرؤوس الأموال، متوقعين فى الوقت نفسه تأثر سمعة فروع البنوك الأجنبية العاملة محليا التى تأثرت مراكزها الأم بالأزمة. وأكد مصدر مصرفى بارز فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، تجنب البنوك العاملة محليا التعرض للشركات المتعثرة عن السداد فى دبى، مثلما تعرضت المصارف العالمية. وأشارت تقارير إلى أن تعرض البنوك فى أنحاء العالم لدبى العالمية قد يصل إلى 12 مليار دولار فى شكل قروض مجمعة وثنائية من بين 80 مليار دولار إجمالي ديون علي الإمارة. وتوقع المصدر المصرفى موافقة بعض البنوك الإنجليزية والإماراتية على إعادة جدولة هذه الديون، بما يتناسب مع عودة سوق العقارات الإماراتية للانتعاش مرة أخرى وخاصة سوق «الفاخر» التى نشطت فيها شركة «نخيل»، التى بلغت مديونيتها نحو 3.5 مليار دولار تستحق فى ديسمبر المقبل، حيث أدى ركود سوق العقارات «الفاخر» فى دبى إلى توقف بعض نشاطات نخيل التى تبنى ثلاث جزر صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة. وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه على أن أزمة ديون دبى لا تعنى بأى حال انهيار إحدى عواصم المال فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن ديون دبى لا تتعدى 10% من صندوقها السيادى البالغ رأسماله 800 مليار دولار. ومن جهته، اعتبر محمود عبدالعزيز، رئيس اتحاد البنوك السابق، أزمة ديون دبى أحد توابع الأزمة المالية العالمية، التى تمثلت فى نضوب السيولة النقدية وتوقف تدفق الاستثمارات بين الدول، لذا كان من الطبيعى أن تتوقف الإيرادات الإماراتية على خلفية الأزمة وعدم استطاعة إمارة دبى الوفاء بسداد ديونها. ورأى أن ديون دبى أزمة عارضة، لأنها عبارة عن علاقة مقرض بمقترض متعثر رغم ملاءته المالية الكبيرة، مستبعدا تأثر البنوك المصرية، على اعتبار أن القاهرة ليست من الدول المصدرة لرؤوس الأموال. غير أن، أحمد آدم الخبير المصرفى، توقع تأثر سمعة فروع البنوك الأجنبية بالقاهرة، التى تأثرت مراكزها الام من خلال التعرض لديون دبى، وخاصة البنوك التى لها أسهم مطروحة فى البورصة المصرية. كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت مؤخرا تصنيف أربعة بنوك فى دبى بسبب تعرضها لديون شركتى «دبى العالمية ونخيل» وشركات أخرى حكومية فى الإمارة. وقال آدم إن أحد البنوك التى من الممكن أن تتأثر فروعها بالقاهرة هى أبوظبى الوطنى بسبب اكتتاب مركزه بالإمارات فى سندات بقيمة 5 مليارات دولار مع مصرف الهلال الإماراتى، أصدرتها إمارة دبى قبل ساعتين من إعلان إرجاء سداد ديونها، علما بأن هذه السندات يستحق سدادها بعد 4 سنوات وبعائد نسبته 4%، كما أصدرت الإمارة سندات بقيمة 10 مليارات دولار بداية العام اشتراها البنك المركزى الإماراتى. وأعرب عن اعتقاده بأن أزمة ديون دبى كانت لها مقدمات، منها قيام حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم بتغيير مجلس إدارة دبى للاستثمارات التى تدير ثروته، بالإضافة لتغيير محافظ مركز دبى المالى العالمى نهاية الأسبوع الماضى. وأضاف أن الإعلان عن ديون دبى خلال إجازة العيد جنب البورصات العربية الهبوط الحاد الذى كان من المتوقع وقوعه.
