الخبراء: مصر لم تتأثر بأزمة ديون دبى

أكد عدد من خبراء المصارف، محدودية آثار إرجاء ديون دبى لمدة 6 أشهر، لكون مصر دولة ليست مصدرة لرأس المال، بالإضافة إلى أن القروض التى منحتها البنوك المصرية للحكومة الإمارات لا تشكل أية خطورة.
وانتقد الخبراء طريقة تعامل حكومة الإمارات مع الأزمة، واصفين قرار إعلان تأجيل سداد الديون بالخطأ، خاصة في ظل ضالة المبالغ التى أعلنت تأجيل سدادها وما تحققه البورصات فى الخارج من انخفاضات كبيرة.
وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أن الآثار السلبية من تداعيات تأجيل دبى سداد ديونها لمدة 6 أشهر محدود، نتيجة أن مصر ليست دولة لرأس المال الإماراتى، لكنه أشار إلى وجود بعض التداعيات السلبية، وأهمها التأثير السلبى على البورصة المصرية، خاصة وأن أغلب البنوك المصرية مدرجة فى البورصة، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية لأسهمها، ولكن بشكل محدود حيث تقترب البورصة الآن لتعويض خسائرها.
وقال آدم إن حجم البنوك التى منحت الإمارات قروضا محدود للغاية ولا تشكل أية خطورة حيث أقرض البنك العربى مبالغ تصل إلى 2.1 مليار دولار، فيما أعلن رئيس البنك العربى الإفريقى حسن عبد الله أن حجم ما أقرضه البنك للشركات العاملة فى دبى لا يتعدى ال4% ولا يتجاوز ال2% من المحفظة الائتمانية للبنك، وهى لا تشكل أية خطورة.
أضاف آدم أن تعامل الحكومة الإماراتية مع إعلان تأجيل السداد كان خاطئا، حيث تم الإعلان عنه فى الوقت التى تحقق البورصات فى الخارج انخفاضات كبيرة رغم ضالة المبالغ التى تم تأجيلها.
وقال آدم إن فروع البنوك الإماراتية العاملة فى مصر خاصة الفروع التى دخلت فى الأزمة مثل بنك أبوظبى، والذى قام باكتتاب فى سندات بقيمة 5 مليار دولار قبل إعلان تأجيل السداد بيومين من المؤكد تأثره، أما البنوك الأجنبية العاملة فى مصر فلن تتأثر بتأثر مراكزها الأم لأنها بنوك لديها مراكزها المالية المستقرة وليس لها علاقة بالمركز الأم مثل سيتى بنك، والذى أقرض الإمارات 1.9 مليار دولار، وبنك سوسيتية جنرال، وبى إن باربيا وإتش سى بى سى.
وأكد آدم أن أهم التداعيات على الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى تتمثل فى انخفاض حجم الاستثمارات الواردة من الإمارات ومن دول الخليج بشكل عام، حيث ستؤدى أزمة دبى إلى خفض حجم الاستثمارات بشكل أوسع، وكنا نأمل أن تعوض دول الخليج انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال آدم إن العمالة المصرية أيضا ستكون من أهم المضارين من الأزمة، مما سينتج عنه انخفاض حجم تحويلات العاملين بالخارج وسيؤدى إلى عجز ميزان المدفوعات، والذى كان يحقق فائض طوال ال5 سنوات الماضية، والذى حقق عجزا بعد الأزمة المالية العالمية تخطى ال2 مليار دولار، كما أن انخفاض التحويلات سيؤدى بشكل كبير إلى انخفاض عائد الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية والأجنبية.
وأكد آدم أن تأثير الأزمة فى الوقت الحالى محدود، ولكن لو كانت حكومة الإمارات أخفت شيئا آخر، خاصة وأن المبالغ التى طالبت بتأجيل سدادها محدودة كان التأثير سيكون عنيفا على مستوى الدول العربية بشكل عام، خاصة وأن الإمارات من أكبر الاقتصاديات فى المنطقة ومؤثره فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد من كبرى الدول المصدرة للبترول.
من جانبه أكد أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا تأثير أزمة دبى، خاصة على البورصة والتى سيضطر عدد كبير من الخليجيين المشترين للأوراق المالية بالبورصة لبيعها لتحسين أوضاعهم المالية ببلادهم وستحقق البورصة خسائر بحجم عرض الأوراق المالية للبيع.
وأضاف قورة أنه بالتأكيد ستتأثر المشروعات الخليجية فى مصر، سواء شركة دماك أو الفطيم إذا تأثرت شركاتها بدبى، وسينعكس ذلك على مشروعاتها داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى البنوك العاملة فى مصر بقدر تأثر بنوكها الرئيسية هناك وحسب حجم ودائعها فى الإمارات وسيظهر ذلك بعد ظهور حجم المشكلة، وقال قورة إن البنوك الوطنية المصرية لن تتأثر بشىء، لأنها لا تقرض غير المشاريع القائمة فى مصر وليس لها أية علاقة بتمويل مشاريع بالخارج.