التسوية ظلمت من زادت ديونه علي ال 10آلاف جنيه

خطة وزير الزراعة الخاصة بالتعامل مع المتعثرين.. غير كافية!

انتقد عدد من الخبراء والمستثمرين الزراعيين خطة وزير الزراعة امين اباظة بالتعامل مع العملاء المتعثرين الذين تزيد مديونياتهم علي 10 آلاف جنيه.. واكدوا ان التسوية الخاصة بهم وعددهم يزيد علي ال 43 الف عميل قد اضرتهم ضررا بالغا لانها ابقت علي اصل الدين والفوائد المركبة وغرامات التأخير، والمصاريف الادارية.. وجدولت فقط اصل الدين وفوائده علي 12 عاما!!
وطالبوا بضرورة إلغاء الفوائد المركبة وغرامات التأخير وجدولة اصل الدين بفائدة ميسرة علي 10 سنوات اسوة بالتسوقية التي تمت مع من تقل ديونه عن 10 آلاف جنيه.. واشاد الخبراء بالاجراء الذي اتخذته الوزارة والبنوك الزراعية مع العملاء المتعثرين المسجونين حاليا وعددهم 108 عملاء والذي يقضي بالافراج عنهم فورا بشرط سدادهم ل 20% من اصل الدين.. وطالب الخبراء بضرورة وقف ظاهرة تدوير القروض التي تعني تجديد القرض في حالة العجز عن سداده في موعده بفوائد ومصاريف ادارية جديدة لانها تساهم في تراكم الديون وزيادة حدة التعثر.
أشار كل من د. حمداوي بكري استاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة الازهر والدكتور بكري عطية عميد كلية العلوم المالية والمصرفية السابق وعبدالمقصود نجم وعمر محجوب مستثمران زراعيان الي عدد من الملاحظات والحقائق المهمة ومنها:
ان خطة امين اباظة وزير الزراعة الخاصة بالعملاء المتعثرين المسجونين حاليا، وعددهم 108 عملاء والتي تقضي بالافراج عنهم فورا بشرط سداد 10% من اصل الدين بشكل فوري، ثم دفع 10% اخري بعد ذلك علي ان تتم جدولة ال 80% الباقية علي مدة 10 سنوات بفوائد ميسرة.. هي خطة جيدة بكل المقاييس، ولا توجد عليها ملاحظات لانها اسقطت الفوائد المركبة وغرامات التأخير، وعملت جدولة لاصل الدين علي 10 سنوات بفوائد ميسرة.. وهذا كله في صالح هؤلاء المتعثرين.
تسوية "ظالمة"!
ألحقت التسوية المقترحة من وزير الزراعة، ومن البنوك الزراعية، ضررا بالغا بالعملاء والمتعثرين الذين تزيد مديونياتهم علي 10 آلاف جنيه، وذلك لانها ابقت علي اصل الدين.
والفوائد المركبة وغرامات التأخير والمصاريف الادارية.. وجدولت فقط اصل الدين وفوائده علي 12 عاما.. وكان يجب ان نسقط الفوائد المركبة اسوة بعملاء البنوك الزراعية المسجونين او تنفذ عليهم مبادرة البنك المركزي الخاصة بعملاء القطاع الخاص المتعثرين الذين تقل المديونيات المستحقة عليهم عن مليون جنيه والتي تقضي باسقاط 75% من المديونيات المتعثرة المستحقة عليهم بشرط سداد 25% منها نقدا.
معاملة مزدوجة
* لا يجوز بأي حال ان يعامل في دولة واحدة بشكل مختلف عملاء القطاع الخاص المتعثرين ببنوك الاهلي ومصر والقاهرة والتنمية الصناعية، بحيث يتم عمل تسويات عادلة لهم واسقاط 75% من ديونهم في حالة سداد 25% منها نقدا بينما يترك اكثر من 43 الف عميل متعثر مهددين بالسجن في اية لحظة بسبب الاصرار علي سداد اصل الدين وفوائد ه بالكامل، لا لشيء الا لانهم من عملاء البنوك الزراعية ومديونياتهم تزيد علي ال10الاف جنيه!!
إجراء صحيح
* كان الاجراء الذي اتخذته وزارة الزراعة مع من تقل ديونه عن 10 الاف جنيه ايضا منصفا ووضع الامور في نصابها الصحيح، لانه سيوقف الاجراءات القانونية بالنسبة لهم، وسيلغي جميع غرامات التأخير والمصاريف الادارية.. كما سيلغي الفوائد المتراكمة علي اصل الدين بشكل كامل.. الي جانب جدولة اصل الدين علي 10 سنوات بفائدة ميسرة.. وكان يجب تطبيق مثل هذا الاجراء ايضا علي من تزيد ديونه علي10 الاف جنيه!
* يجب علي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ان يعمل علي زيادة رأسماله ويشرك المزارعين في ذلك حتي يستطيع أن ينهض بالتنمية الزراعية، فرأسمال البنك الحالي لا يتناسب مع عدد العملاء ولا حجم التمويل المطلوب.. كما يجب علي البنك ايضا ان يتحرك بجدية من اجل فصل الاعمال المصرفية عن الاعمال التجارية الخاصة بشئون الاسمدة والمبيدات وغيرهما.
ان البنك انشئ خصيصا من اجل مساندة المزارعين والمستثمرين الزراعيين في جميع القطاعات المرتبطة بالنشاط الزراعي وبأدني سعر عائد .. وبالتالي يجب ان تتاح الفرصة لهؤلاء المزارعين ليدخلوا كمساهمين في البنك من اجل رفع رأسماله واعادة هيكلته ليتمكن من اداء دوره علي نحو صحيح.