نظيف يكلف «3 جهات» بإعداد دراسة لتفكيك وزارة النقل وتحويل السكة الحديد إلى «هيئة عليا» أبرز المقترحات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن أن مجلس الوزراء طلب من 3 جهات تابعة له، إعداد دراسات حول عملية تفكيك وزارة النقل، مؤكدة أن هذه الجهات بدأت عملها عقب قيام المهندس محمد منصور وزير النقل بتقديم استقالته الشهر الماضى.
وقالت المصادر: «تدرس هذه الجهات عدة تقسيمات لوزارة النقل، فى مقدمتها تحويل السكة الحديد إلى هيئة عليا مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون رئيسها بدرجة نائب وزير، وضم قطاع الطرق والكبارى إلى قطاع التعمير التابع لوزارة الإسكان، على أن يكون قطاعاً منفصلاً عن الوزارتين، يهدف إلى تنمية المدن الجديدة وخدمة التوسعات العمرانية والمشروعات التى تقام فى الأطراف الصحراوية».
وأضافت: «هناك تقسيم ثالث متعلق بالنقل البحرى، حيث يضم الموانئ البحرية فى قطاع النقل البحرى».
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الثلاث اقتربت بشكل كبير من التقسيمات، ومن المنتظر – حسب المصادر - أن يتم عرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للاستقرار على التقسيم الذى يتناسب إداريا وفنيا دون الإخلال بوزارة النقل.
وقالت: «إذا استقر مجلس الوزراء على هذا التقسيم، فإنه يعد التقسيم الثالث لوزارة النقل منذ عام 1999». وكان التقسيم الثانى فى مايو 2002، الذى جاء عقب كارثة قطار العياط الأولى، التى راح ضحيتها 361 راكبا، وتمت إقالة الدكتور إبراهيم الدميرى، وظلت وزارة النقل بلا وزير لمدة 45 يوما إلى أن تم تقسيمها إلى وزارتين: النقل فقط، وتم تعيين المهندس حمدى الشايب من شركة بتروجيت لها، ووزارة الطيران المدنى وتم تعيين الفريق أحمد شفيق وزيرا للطيران.