نظيف يبدأ مشاورات لإجراء تعديل وزارى وحركة محافظين محدودة.. واتجاه لتبعية «السكة الحديد» إلى مجلس الوزراء

بدأ الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، المشاورات لإجراء تعديل وزارى وحركة محافظين محدودة عقب الانتهاء من المؤتمر السادس للحزب الوطنى، يشمل وزارات التعليم والتعليم العالى والتنمية الاقتصادية فضلاً عن النقل، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً قوياً بضم هيئة السكة الحديد لتكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وذلك فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة إسناد ملف الخبز والتموين كاملاً لوزارة التجارة والصناعة، وإضافة التأمينات الاجتماعية لوزارة التضامن.
وعقد الدكتور أحمد نظيف، اجتماعًا أمس مع اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، فى مقر مجلس الوزراء بالقرية الذكية، استمر 3 ساعات، وتلقى خلاله نظيف عدداً من التقارير حول أداء المحافظين فى الفترة الماضية، فيما شهدت دواوين عدد من محافظات الصعيد ارتباكاً ملحوظاً بعد تردد أنباء قوية عن إجراء تعديل وزارى وحركة محافظين محدودة خلال أيام.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن الرئيس مبارك سيكلف الدكتور نظيف بإجراء حركة محافظين محدودة عقب الانتهاء من المؤتمر السادس للحزب الوطنى، مشيرة إلى أنه من المنتظر تصعيد عدد من المحافظين لشغل عدة وزارات منها العدل والنقل والزراعة، لافتة إلى أن الحركة ستشمل تنقلات داخلية بين محافظين فى الصعيد وآخرين فى الوجه البحرى.
وأكدت المصادر أن هناك 5 جهات تشارك فى إعداد الحركة هى رئاسة الجمهورية، والرقابة الإدارية، ولجنة السياسات بالحزب الوطنى، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز أمن الدولة.
كانت الساعات الماضية قد شهدت استدعاء عدد من المحافظين ومرشحين لمناصب وزارية إلى القاهرة، ورجحت مصادر أن يجرى التعديل الوزارى الثلاثاء، إلا أن اللواء المحجوب أكد أن حركة المحافظين لا يعلم موعدها إلا الرئيس مبارك، لأنه صاحب القرار، مؤكداً استمرار المحافظين فى العمل حتى إشعار آخر.
واستقبل نظيف خلال اليومين الماضيين عدداً من الشخصيات فى مكتبه بالقرية الذكية من بينهم الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ الفيوم، والدكتور محمود الطيب، رئيس جامعة حلوان.
فى سياق متصل، كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة النقل أن رئيس مجلس الوزراء استقبل ثلاثة مرشحين لتولى الوزارة، وكان آخرهم الدكتور مجدى صلاح والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، مؤكدة أن بدر مرشح بقوة لهذا المنصب، منوهة بأن هناك اتجاهاً قوياً داخل مجلس الوزراء بضم هيئة السكة الحديد لتكون تابعة للمجلس مباشرة. وقالت مصادر مسؤولة بجامعة عين شمس إن رئيس الجامعة أخلى مكتبه أمس الأول، وهو ما اعتبروه استعداداً للانتقال إلى الوزارة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن طاقم مكتب رئيس جامعة عين شمس، وعلى رأسه أحمد حسن، مدير المكتب، لم يحضر للجامعة على مدار اليومين السابقين.
من جانبها، ذكرت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء يناقش حالياً دراسة أعدتها الوزارة بناء على تكليف من المجلس، بشأن تصور خاص بنقل قطاع التموين والتجارة الداخلية كاملاً إلى وزارة التجارة والصناعة، مع نقل تبعية جميع مديريات التموين بالمحافظات إلى الوزارة ايضا لتكون مسؤولة عن نشاط التجارة الداخلية كاملاً.
وأضافت المصادر أن الوزارة أعدت تصوراً كاملاً حول الموضوع الذى يتجه إلى إسناد أعمال التنظيم لكل الأمور التجارية فى السوق المحلية إلى وزارة التجارة والصناعة، بما فيها ملف البطاقات التموينية بجميع السلع التموينية المدرجة بها، موضحة أن ذلك يأتى ضمن السيناريوهات التى تجرى دراستها بشأن التعديل الوزارى المرتقب.
وأوضح مصدر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الوزارة أعدت سيناريو جديداً فى ادارة القطاع يتضمن إشراف الوزارة الكامل على ملف القمح والخبز فى كل المراحل، بدءاً من تداول القمح المحلى والاستيراد وانتهاء بعمليات تصنيع الخبز.
واشار إلى أن الدراسة تتضمن منح سلطات واسعة لرئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة فى إدارة القطاع، بعد الإضافات والمهام الجديدة المسندة إليه، مع منح سلطات واسعة لأحد مساعدى الوزير فى إدارة القطاع.
وذكر المصدر أن الدراسة تتضمن أيضاً إسناد مهام جديدة للغرف التجارية بالمحافظات، باعتبارها شريكاً فاعلاً فى القطاع، خاصة ما يتعلق بصناعة الخبز المدعم والسلع التموينية المدعمة، بحيث تقوم بدور أكثر تأثيراً وتنظيماً فى عمليتى صناعة وتداول الخبز وتنظيم تداول السلع التموينية.
وأشار إلى احتمالات قوية بشأن العودة لعمل وزارة مستقلة للتضامن الاجتماعى، على ان يكون دورها الإشراف والتنظيم للجمعيات الأهلية فضلاً عن إضافة ملف التأمينات الاجتماعية لها مرة أخرى.
وأوضح المصدر أن التنظيم الجديد يهدف إلى زيادة وتنشيط وتفعيل الدعم الحكومى الموجه للطبقات منخفضة الدخل، وتحقيق أقصى استفادة منه، خاصة أن مخصصات الدعم تستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة وقد تكون «مسؤولة عن جزء كبير فى عجز الميزانية، وبالتالى يتم تمويله عبر الاقتراض، الأمر الذى يعنى للحكومة أن الأجيال الحالية تستفيد بدعم يتم خصم رصيده من حقوق الأجيال المقبلة نتيجة الاستدانة لتمويله».
ويبلغ متوسط قيمة الدعم فى موازنة الدولة نحو 65 مليار جنيه، فيما يبلغ عجز الموازنة نحو 70 مليار جنيه، تمثل نحو 8% من الناتج المحلى الإجمالى.