«الإسكان»: مليون وحدة لمحدودي الدخل خلال 5 سنوات بمشاركة القطاعين الخاص والتعاوني

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة مستمرة في مشروع الإسكان الاجتماعي، خلال الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية، وقال إن الدولة مسؤولة عن دعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير سكن خاص لهم، وقال: «الحكومة لديها توجه فى المرحلة المقبلة بإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص والقطاع التعاونى، لحل مشكلة الإسكان».
وأضاف الوزير خلال قيامه بوضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إسكان شباب الجيزة،الخميس، بمدينة 6 أكتوبر، بحضور المحافظ الدكتور على عبدالرحمن، وفتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير - أن الوزارة ستبذل جهودها حتى يتضمن الدستور الجديد أن حق السكن التزام من الدولة نحو مواطنيها، وسيشكل لجنة وزارية لإعداد قانون الإسكان الاجتماعى، وستضع هذا النص ضمن مواد القانون.
فى سياق آخر، طلب الوزير من المحافظين على مستوى الجمهورية، ضرورة التنبيه على الوحدات المحلية، ومديريات الإسكان بالمحافظات، بإرسال تقرير شهرى بأسماء المهندسين العاملين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية، إلى نقابات المهندسين الفرعية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم قد تصل إلى الفصل من عضويتها.
وقال «وفيق» في الخطاب الذي أرسله للمحافظين، الخميس، إنه في ضوء مبادرة وزارة الإسكان للتصدى لعدم الالتزام بالقوانين وتشييد المباني المخالفة والمباني بدون ترخيص، ستتخذ إجراءات رادعة تجاه المهندسين الذين يثبت تورطهم في ذلك، سواء بالتصميم أو الإشراف على التنفيذ أو استخراج التراخيص أو تسهيل المخالفة.
وأضاف: «الوزارة لن تتراجع عن التصدي لظاهرة مخالفات المباني، وستسلك جميع السبل لمواجهتها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لأن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها».