«مذبحة» للأراضى الزراعية فى أسيوط من أجل تنفيذ «إسكان مبارك»

يشهد أغلب قرى محافظة أسيوط «مذبحة» للأراضى الزراعية، والزحف العمرانى على مئات الأفدنة الزراعية الخصبة، بدأتها المحافظة بسلسلة من التعديات على الأراضى التى انتزعتها من الفلاحين، وشقت بعرضها الشوارع، وأقامت عليها الأساسات والعمارات تنفيذا ل«مشروع إسكان مبارك. أ» – حسبما ذكر الأهالى – بحجة أنها أملاك دولة، تاركة الأراضى الصحراوية التى تحيط بتلك القرى،
وجاء رد الفعل فى المقابل بإقدام الأهالى بالبناء على أراضيهم الزراعية، القريبة من المشروع، فى حين يترقب البعض الانتهاء من البناء، لتحويل المساحات بأكملها إلى معمار، بينما لجأ آخرون إلى تبوير مساحات زراعية كبيرة تمهيدا لبيعها كأراضى مبان.
يقول على حسين، من قرية فزارة، إن المحافظة تنفذ مشروع «مبارك الانتخابى» للإسكان على الأراضى الزراعية الخصبة، فى عدد من قرى المحافظة، ويضيف أن المناطق التى تم اختيارها والشوارع التى أقاموها تتوسط الأراضى الزراعية، مما ينذر بكارثة الزحف على مئات الأفدنة المتبقية.
ويوضح رمضان محمد، من قرية عرب فزارة، أن أهالى القرية قاموا بتبوير عشرات الأفدنة الزراعية تمهيدا لبيعها مبانى سكنية، وقال إن ما تقوم به المحافظة من البناء على الأراضى الزراعية وشق الشوارع فى ظل الأزمة التى تعيشها مصر فى استيراد القمح يعد مخالفة صريحة للقانون.
ويؤكد المهندس صموائيل متى، مقاول المشروع، أنه يقوم بتنفيذ 5 عمارات كلها على أراض زراعية، وهى عمارتان فى قرية فزارة و3 عمارات أخرى بقرى «نزالى جانوب وتناغا ودير القصير» فى إطار مشروع إسكان محدودى الدخل.
من جانبه، قال المهندس محمود عبدالحافظ، رئيس الوحدة المحلية بقرية فزارة، إن الوحدة لا تختار المنطقة محل التنفيذ وإنما تقدم فقط كشفا بجميع الأراضى التى تعد أملاك دولة فى القرى التابعة لها، و«المحافظة» و«أملاك الدولة» بمجلس مدينة القوصية هما اللذان يختاران القطع المناسبة حسب تقديرهما لتنفيذ المشروع عليها، مشيرا إلى أن هناك مساحة بمنطقة شرق النيل مستوفية للمواصفات، إلا أن المقاولين رفضوا التعاقد عليها لارتفاع التكلفة فى حالة بنائها.
قال المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه لا يعلم شيئا عن مكان تنفيذ المشروع، وإذا تم على أراض زراعية فإن ذلك يتم بالاتفاق بين المحافظ ووزير الزراعة.
وأكد اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، أن جميع الأراضى التى بنى عليها أملاك دولة، وعن كونها أراض زراعية فإننا نبنى بعلم وموافقة وزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه لا يحق لأحد أن يتملك أراضى دولة ووصف من ينتفع بها ب«المغتصب».