محامو المتهمين باغتيال «الحريري» يعترضون على قانونية المحكمة

اعترضت هيئة الدفاع عن 4 من عناصر حزب الله، متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، الاثنين، أمام غرفة الاستئناف، على قانونية واختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا الاعتداء.
وقال أنطوان قرقماز، محامي أحد المتهمين الأربعة، خلال جلسة علنية أمام المحكمة الدولية «إنها ليست جريمة دولية»، مؤكدًا أنه من اختصاص القضاء اللبناني إجراء المحاكمة في هذه القضية وليس محكمة جنائية دولية.
وأضاف «قرقماز» أن مجلس الأمن الدولي، وعند إنشائه المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي أودى بحياة «الحريري» و22 شخصًا آخرين في 14 فبراير 2005 «تجاوز بشكل فاضح الصلاحيات التي يعطيه إياها ميثاق الأمم المتحدة».
وكانت هيئة الدفاع اعترضت في مايو على شرعية المحكمة، لكن قضاة غرفة الدرجة الأولى أكدوا قانونيتها في 30 يوليو، وكان محامو 3 من المتهمين الأربعة قد قدموا طعونا ومن المرتقب أن يعرضوا وجهات نظرهم، الاثنين، أمام غرفة الاستئناف في المحكمة، ومن المتوقع أيضا أن يتحدث خلال جلسة، الاثنين، الادعاء والممثلون الشرعيون للضحايا.
من جهته قال إميل عون، أحد المحامين لمتهم آخر، إن «غرفة الدرجة الأولى ارتكبت خطأ».
وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان قد أمروا في 1 فبراير بأن يحاكم المتهمون الأربعة وهم عناصر في حزب الله، في إطار هذه القضية غيابيا. وقد تم تعيين 8 محامين من قبل المحكمة وحدد 25 مارس 2013 موعدا موقتا لبدء المحاكمة.
وقال «قرقماز» إن «الإرهاب ليس جزءًا من هذه الجرائم الدولية التي تسمح بإنشاء محاكم جنائية دولية»، مذكرا بأنه لم يتم إنشاء أي محكمة من هذا النوع لمحاكمة المسؤولين عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وقد أصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة ونقلت في 30 يونيو 2011 إلى السلطات اللبنانية بلاغات بحث صادرة عن الإنتربول.
وبدأت المحكمة الدولية عملها في أول مارس 2009 في لايدسندام في ضواحي لاهاي، أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في 30 مايو 2007.