هيئة الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان تتهم مجلس الامن ب"تجاوز صلاحياته"

اتهم محامو المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري العام 2005 امس الاربعاء، امام المحكمة الخاصة بلبنان، مجلس الامن الدولي ب "تجاوز صلاحياته" عبر اصداره قرار انشاء المحكمة.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة، قال انطوان قرقماز وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين الذي ينتمي الى حزب الله اللبناني والمتهم بانه "العقل المدبر" للاعتداء الذي اودى بالحريري، ان مجلس الامن "قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757" الصادر العام 2007 والذي نص على انشاء المحكمة".

واكد أن "هذا القرار يشكل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني".

وبناء عليه، شكك قرقماز في اختصاص المحكمة التي بدأت عملها في اول اذار 2009 في ضاحية لايدسندام في لاهاي، مؤكدا ان الملاحقات هي من اختصاص السلطات اللبنانية وليس المحكمة الخاصة.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 30 ايار 2007، وهي مكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري في تفجير شاحنة مفخخة اسفر ايضا عن مقتل 22 شخصا اخرين في 14 شباط 2005 في بيروت.

واعتبر قرقماز ان المحكمة انشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح لمجلس الامن اتخاذ تدابير لارساء السلم والامن الدوليين.

واضاف ان اغتيال الحريري "لم يشكل أي تهديد من هذا القبيل".

من جانبه، قال اميل عون محامي المتهم سليم عياش العضو ايضا في حزب الله :"إن المحكمة انشئت لغرض واحد هو الاعتداء الذي طاول الحريري، في حين لم يتخذ المجتمع الدولي اي اجراء حيال مقتل الاف المدنيين الذين قضوا خلال الحرب الاهلية اللبنانية بين العامين 1975 و1990.

واضاف عون "تم انشاء المحكمة الخاصة بلبنان في شكل غير قانوني ونطلب ان تعتبر المحكمة انها غير مؤهلة" للنظر في القرار الاتهامي.

وكان قضاة المحكمة الخاصة امروا في الاول من شباط بان تتم محاكمة المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا.

وينتمي المتهمون الاربعة الى حزب الله اللبناني، وقد اصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 حزيران 2011.

بالمقابل طلب الادعاء العام من المحكمة رد دفوع وكلاء الدفاع، مؤكدا ان هذه الدفوع "تقع خارج نطاق المادة التي تجيز الدفع بعدم اختصاص المحكمة"، ومشددا على انه "ينبغي للدفع بعدم الاختصاص ان يقتصر على تجاوز قرار الاتهام نطاق ولاية المحكمة".

واضاف الادعاء ان "جهة الدفاع ليس لها الصفة لطرح مسألة انتهاكات سيادة لبنان"، مؤكدا ان "مجلس الامن لم يتجاوز حدود صلاحياته عندما أنشأ المحكمة، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كتدبير لحفظ السلم الدولي".

وتابع الادعاء ان "دفوع جهة الدفاع لا تثبت وجود أي شكل من أشكال عدم قانونية إنشاء المحكمة" مشيرا الى ان الحكومة اللبنانية هي التي طلبت من الامم المتحدة انشاء "محكمة ذات طابع دولي".

واضاف ان "رئيس الجمهورية اللبنانية شارك في المفاوضات التي أدت إلى قبول الاتفاق" بين الامم المتحدة ولبنان بشأن انشاء المحكمة وهو اتفاق اقرته الحكومة اللبنانية، و"سلوك لبنان تجاه المحكمة يؤكد عدم وقوع أي انتهاك لسيادته".

وقال المدعي العام للمحكمة نورمان فاريل :"إن اغتيال الحريري تم توصيفه بموجب قرار لمجلس الامن الدولي "عملا ارهابيا" تشكل تداعياته "خطرا على السلام والامن الدوليين"، مؤكدا ان الاعمال الارهابية "تندرج بشكل واضح جدا في خانة الاعمال التي تشكل خطرا على الامن الدولي".

من جهتهم ذكر الممثلون القانونيون للمتضررين ان المحكمة "ليست مؤسسة قائمة على أساس قانوني سليم فحسب، ولكنها ايضا المنبر الوحيد المختص أو القادر على إعمال" حقوقهم.

من ناحيته قال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف لوكالة فرانس برس انه بعد انتهاء جلسة الاستماع لحجج الطرفين والمقرر ان تتواصل الخميس سيتداول قضاة المحكمة في مسألة الاختصاص قبل ان يصدروا قرارهم بهذا الشأن، مشيرا الى انه لم يحدد اي موعد لصدور هذا القرار.