دفاع المتهمين بقتل " الحريري " : مجلس الأمن تجاوز صلاحياته

أتهم محامو المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005 اليوم الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بلبنان، مجلس الأمن الدولي ب " تجاوز صلاحياته " عبر إصداره قرار إنشاء المحكمة.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة، قال أنطوان قرقماز وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين الذي ينتمي إلى حزب الله اللبناني والمتهم بانه "العقل المدبر" للاعتداء الذي أودى بالحريري، أن مجلس الأمن "قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757" الصادر العام 2007 والذي نص على انشاء المحكمة".
وأكد أن "هذا القرار يشكل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وأنه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني".
وبناء عليه، شكك قرقماز في اختصاص المحكمة التي بدأت عملها في أول مارس 2009 في ضاحية لايدشندام في لاهاي، مؤكدا أن الملاحقات هي من اختصاص السلطات اللبنانية وليس المحكمة الخاصة.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في30 مايو 2007، وهي مكلفة محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري في تفجير شاحنة مفخخة أسفر أيضا عن مقتل 22 شخصا اخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت.
واعتبر قرقماز أن المحكمة أنشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ تدابير لإرساء السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اغتيال الحريري "لم يشكل أي تهديد من هذا القبيل".
من جانبه، قال إميل عون محامي المتهم سليم عياش العضو أيضا في حزب الله ان المحكمة انشئت لغرض واحد هو الاعتداء الذي طاول الحريري، في حين لم يتخذ المجتمع الدولي اي اجراء حيال مقتل آلاف المدنيين الذين قضوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين العامين 1975و1990.
وأضاف عون "تم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في شكل غير قانوني ونطلب ان تعتبر المحكمة أنها غير مؤهلة" للنظر في القرار الاتهامي.
وكان قضاة المحكمة الخاصة أمروا في الاول من فبراير بأن تتم محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا.
وينتمي المتهمون الأربعة إلى حزب الله اللبناني، وأصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 يونيو 2011.