هيئة الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريرى تعترض على قانونية المحكمة الدولية

اعترضت هيئة الدفاع عن عناصر فى حزب الله متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى عام 2005، الاثنين أمام غرفة الاستئناف على قانونية واختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المسئولين عن هذا الاعتداء.
وقال انطوان قرقماز محامى احد المتهمين الأربعة خلال جلسة علنية أمام المحكمة الدولية "أنها ليست جريمة دولية" مؤكدا انه من اختصاص القضاء اللبنانى أجراء المحاكمة فى هذه القضية وليس محكمة جنائية دولية.
وأضاف قرقماز أن مجلس الأمن الدولى وعند إنشائه المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسئولين عن الاعتداء الذى أودى بحياة الحريرى و22 شخصا آخرين فى 14فبراير 2005 "تجاوز بشكل فاضح الصلاحيات التى يعطيه إياها ميثاق (الأمم المتحدة)".
وكانت هيئة الدفاع اعترضت فى مايو على شرعية المحكمة لكن قضاة غرفة الدرجة الأولى أكدوا قانونيتها فى 30 يوليو. وكان محامو ثلاثة من المتهمين الأربعة قدموا طعونا ومن المرتقب أن يعرضوا وجهات نظرهم الاثنين أمام غرفة الاستئناف فى المحكمة. ومن المتوقع أيضا أن يتحدث خلال جلسة الاثنين الادعاء والممثلون الشرعيون للضحايا. من جهته قال إميل عون احد المحامين لمتهم آخر، أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت خطأ".
وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان امروا فى 1 فبراير بان يحاكم المتهمون الأربعة وهم عناصر فى حزب الله، فى إطار هذه القضية غيابيا. وقد تم تعيين ثمانية محامين من قبل المحكمة وحدد 25 مارس 2013 موعدا موقتا لبدء المحاكمة.
وقال قرقماز "إن الإرهاب ليس جزءا من هذه الجرائم الدولية التى تسمح بإنشاء محاكم جنائية دولية" مذكرا بأنه لم يتم إنشاء أى محكمة من هذا النوع لمحاكمة المسئولين عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة.
وقد أصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة ونقلت فى 30 يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية بلاغات بحث صادرة عن الانتربول.وبدأت المحكمة الدولية عملها فى 1 مارس 2009 فى لايدسندام فى ضواحى لاهاي. وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى 30 مايو 2007.