«عباس»: إسرائيل تحاول إنهاء وجود السلطة الفلسطينية وتعد الشعب ب«نكبة جديدة»

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء، إنه سيسعى إلى رفع مستوى تمثيل الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة ذات سيادة، وحذر من أن «التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يجعل الوقت ينفد أمام حل الدولتين، ومجمل سياسات (الاحتلال) تهدف لإفشال السلطة في تقديم خدماتها، ما يهدد بتقويض وجودها أو إنهائه».
وأضاف «عباس»، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها ال67، أنه «رغم كل التعقيدات والإحباط، ما زالت هناك فرصة، لكنها ربما تكون الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين وإنقاذ السلام، وموجة اعتداءات المستوطنين بشكل يومي مستمرة على مساجدنا وبيوتنا وكنائسنا وتصب حقدها على الحقول والمزروعات».
وتابع قائلا: «من أجل تعزيز فرص السلام سنواصل مساعينا للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وللهدف نفسه فقد بدأنا مشاورات مكثفة مع مختلف المنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء كي (تعتمد) الجمعية العامة قرارا يعتبر فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة خلال هذه الدورة».
وحذر الرئيس الفلسطيني، الجمعية التي تضم 193 دولة من أن «إسرائيل تعد الشعب الفلسطيني بنكبة جديدة، إذا واصلت سياساتها الاستيطانية الحالية في الضفة الغربية المحتلة، «يجب تحقيق السلام العادل في المنطقة بشكل يؤمن للفلسطيني حقوقه الثابتة»، متهما إسرائيل ب«محاولة تقويض أو إنهاء وجود السلطة الفلسطينية».
وأشار إلى أنه «إذا أصبح المواطنون (الفلسطينيون) أهدافا لأعمال القتل والتنكيل، وسط تواطؤ تام من قبل جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلي، وأجهزة أمن ومحاكم إسرائيلية تجد الأعذار للمستوطنين على اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ولجان تحقيق تخترع مبررات على اعتداءات لجنود إسرائيليين على الفلسطينيين السلميين».
وأكد أن «سلطات الاحتلال واصلت حملتها الاستيطانية على القدس ومحيطها منذ العام الماضي، وتمارس تطهيرا عرقياً على المقدسيين بكل الطرق، خاصة في مجال المدارس وإغلاق المؤسسات وإفقار المجتمع المقدسي، عبر الجدار الذي يخنق المدينة، ومواصلة أعمال الاستيطان، والاعتداء والحصار والغارات على قطاع غزة، الذي ما زال يعاني الكثير، وما زالت تعتقل 5000 أسير فلسطيني، ونحن اليوم ندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف، والتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى، ونشدد على ضرورة الإفراج عنهم».
وأوضح «عباس» أن «إسرائيل واصلت فرض السيطرة على التنقل ومنعت السلطة من تقديم المساعدات للمواطنين الممنوعين من الوصول لأراضيهم، وتمنع تنفيذ السلطة لمشاريع بنيوية للمواطنين، إلى جانب هدم البيوت والمنشآت الزراعية، وخلال 12 شهرا هدمت 510 منشآت فلسطينية، وشردت 770 مواطنا من أماكن إقامتهم ما يلحق أكبر الضرر بنشاط القطاع الخاص، وتزيد من المصاعب اليومية والمعيشية، كما أكدت المؤسسات المالية الدولية».