«عليا النور» الجديدة تجدد الثقة في «عبدالغفور» رئيساً للحزب.. ووقف الانتخابات

جددت الهيئة العليا الجديدة لحزب النور، الثقة فى الدكتور عماد عبدالغفور لرئاسة الحزب، رداً على إعلان جبهة الهيئة العليا، بتشكيلها القديم سحب الثقة منه، وتسمية نائبه السيد مصطفى خليفة، خلفاً له.
وقررت الهيئة الجديدة، فى اجتماع عقد بمقر الحزب بالمعادي، الأربعاء ، ضم 27 عضواً، وإحالة 12 عضواً من متخذي قرار سحب الثقة من «عبدالغفور» للتحقيق، بالإضافة إلى إيقاف الانتخابات المقرر عقدها، الجمعة، في 9 محافظات لتشكيل هيئة المكاتب، وفتح تحقيق مع الدكتور أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا، حول حقيقة لقائه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، ليلة إعلان نتائج جولة الإعادة للتنسيق باسم الحزب.
في المقابل، أكدت الهيئة العليا «مجموعة 12» انتهاء صفة «عبدالغفور» رئيساً للحزب، وتولى السيد مصطفى رئاسة الحزب، لحين إجراء المؤتمر العام فى أكتوبر المقبل، معتبرة أن أى قرارات تصدر من «عبدالغفور» أو هيئته العليا الجديدة، التى شكلها بعد سحب الثقة، ليست لها صفة.
وشهد مقر الحزب بالقاهرة تجمع عدد من شباب الدعوة السلفية أثناء اجتماع «عبدالغفور» مع هيئته العليا لمناصرته وهيئته العليا ضد قرار سحب الثقة منه، متهمين وسائل الإعلام بأنها سبب أزمة «النور».
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، إن الهيئة العليا بتشكيلها الجديد ستدير شؤون الحزب، من القاهرة وليس من الإسكندرية، وأنه تم اتخاذ قرار إلغاء استكمال الانتخابات وإحالة متخذي القرار لمجلس الشيوخ بالحزب للتحقيق.
وأضاف «عبدالغفور»: إنه لم يصدر قرار حتى الآن بفصل عضوية أحد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، بل تمت إحالتهم وأعضاء لجنة شؤون العضوية المشرفة علي الانتخابات الداخلية لمجلس الشيوخ بالحزب، للتحقيق، بسبب قراراتهم المخالفة لقرار رئيس الحزب، وإجراء الانتخابات.
وحول أسباب استبعاد نادر بكار من موقعه كمتحدث إعلامي للحزب، قال «عبدالغفور» إن «بكار» شخصية عزيزة، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضبط فوضى التشنجات، مؤكداً أن «نور» و«حماد» هما المتحدثان الرسميان الآن.
وأضاف أن غالبية الدعوة السلفية والتيار السلفي رفضوا قرار سحب الثقة، وعلى رأسهم أغلب أعضاء مجلس أمناء الدعوة السلفية.
وقال الدكتور محمد نور، المتحدث باسم الحزب: إن الهيئة العليا التي سحبت الثقة عقدت اجتماعها بشكل سري، ولم يحضر سوى 9 أعضاء فقط، وليس 12، مؤكداً أن «عبدالغفور» هو رئيس الحزب.
وأضاف أن الهيئة العليا برئاسة «عبدالغفور» ستحاسب كل من يثبت أنه تعاون مع أحمد شفيق، ونسعى جاهدين لتطهير الحزب.
ولفت إلى أن الهيئة لم تتخذ قراراً بالفصل، لأي أحد، بل ستتم إحالتهم لقرار سحب الثقة، ومخالفة قرارات، مؤكداً أن مجلس أمناء الدعوة السلفية مؤيد لقرارات رئيس الحزب.
في المقابل، قال المهندس جلال المرة، الأمين العام للحزب، عضو الهيئة العليا، إن «عبدالغفور» ليست له أي صفة لإصدار أي قرارات تخص الهيئة العليا، ورئيسها الجديد الدكتور السيد مصطفى، مؤكداً أن الانتخابات الداخلية مستمرة طبقاً للائحة التنفيذية وبقرار من الهيئة العليا.
وأضاف: «عبدالغفور» انتهت ولايته حسب المادة 136، بأن وكيل مؤسسي الحزب تنتهي رئاسته عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن الدعوة السلفية نحترمها، ومقامها محفوظ في كل رأي، لكنها لم تتدخل حتى الآن.
وقال الدكتور أحمد عبدالحميد، المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات بالحزب: إن الدكتور «عبدالغفور» لا يحق له تجميد أو فصل أي عضو دون تحقيق موسع، خاصة أنه تم سحب الثقة منه في اجتماع الهيئة العليا، الأربعاء الماضي، وتولى نائبه السيد مصطفى رئاسة الحزب.