تفجرت الأوضاع خلال اليومين الأخيرين داخل حزب «النور»، ووصل الصدام بين رئيس الحزب والإصلاحيين، وبين الهيئة العليا، المؤيدة لاستمرار الانتخابات الداخلية، لمرحلة المواجهة المباشرة التى انتهت إلى إحالة أعضاء فى الهيئة مع لجنة شئون العضوية للتحقيق، وهو ما رد عليه الرافضون لقرارات الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، بإقالته. وكانت الهيئة العليا ل«النور» بتشكيلها الجديد، الذى أقره «عبدالغفور»، قد قررت فى اجتماعها، أمس الأول، تأييد قرارات رئيس الحزب بإيقاف الانتخابات الداخلية، وإحالة لجنة شئون العضوية، التى يرأسها أشرف ثابت، إضافة إلى يونس مخيون، عضو الهيئة العليا، للتحقيق من قبل مجلس الشيوخ. وقالت الهيئة الجديدة، فى بيان لها، صباح أمس، إنها أصدرت قرارات بتعيين يسرى حماد، نائباً لرئيس الحزب، ومحمد نور، أميناً عاماً للجنة العلاقات الخارجية، ومحمود السيد محمود، سكرتيراً للهيئة العليا. كما فوّضت للتحدث الإعلامى باسم الحزب كلاً من يسرى حماد، ومحمد نور، بدلاً من نادر بكار، المتحدث السابق. وفى أول رد فعل لهم على قرارات عبدالغفور والهيئة الجديدة قرر أعضاء «التشكيل القديم» للهيئة العليا سحب الثقة من رئيس الحزب، وإنهاء ولايته عليه، وتعيين السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، رئيساً بدلاً من عبدالغفور. وقال الدكتور أحمد عبدالحميد، المتحدث الإعلامى للجنة الانتخابات المركزية بالحزب، فى تصريحات ل«الوطن»: إن أعضاء التشكيل القديم للهيئة أصدروا قراراً بسحب الثقة من عبدالغفور، وإنهاء مدته طبقاً لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية ل«النور»، واصفاً قرارات رئيس الحزب، التى سبقت سحب الثقة منه، ب«الورقية»، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. وأكد أن المرحلة الثانية من الانتخابات الداخلية للحزب مستمرة فى موعدها، وستجرى غداً كما كان محدداً لها. من جانبه، قال عبدالغفور ل«الوطن»: إن قرار إقالته باطل؛ لأنه صادر من هيئة باطلة، مؤكداً أنه لا يزال الرئيس الشرعى للحزب، وأن قراراته بوقف الانتخابات وغيرها جاءت بإجماع قيادات الحزب فى المحافظات، والهيئة العليا بتشكيلها الجديد. كان التشكيل القديم للهيئة قد أصدر قراره بحضور 11 عضواً من أصل 17، أبرزهم نادر بكار، وأشرف ثابت، ويونس مخيون، وجلال مرة، فيما تغيب يسرى حماد، وأحمد خليل، وبسام السيد متولى، وشعبان أحمد عبدالعليم، وعادل يوسف عزازى.