حقوقيون وأطباء يشيدون بقانون «نقل الأعضاء» ويدعون لوضع ضوابط جديدة لمنع «المتاجرة والبيع»

كشف الدكتور محمود المتينى، أستاذ جراحة الكبد وزراعة الأعضاء بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن نحو 10 إلى 12% من الشعب يحملون فيروس «C»، يصل عددهم إلى حوالى 7 ملايين مواطن، يدخل 25% منهم فى فشل كبدى تام، ويحتاجون إلى زراعة كبد، بينما تزداد نسبة المصريين الذين يعانون من الفشل الكلوى.
وقال «المتينى» خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الأول، بعنوان: «قانون زراعة الأعضاء.. هل يحول فقراء مصر إلى قطع غيار بشرية؟!»، إن زراعة الأعضاء تشمل زراعة 7 أعضاء حيوية يمكن نقلها بين الشخص العادى المتبرع إلى المريض، وهى: الكبد والكلى والرئة والبنكرياس، التى يشترط لنقلها أن يكون المتبرع على قيد الحياة، بينما لا يشترط ذلك عند نقل أعضاء مثل صمامات القلب والعظام والجلد والقرنية ويمكن نقلها من متوفى إلى شخص مريض.
وأشار «المتينى» إلى أن 96% من ممارسة التبرع فى العالم تكون من متوفين، منتقداً عمليات نقل الأعضاء فى مصر التى أصبحت تجارة تبرز بشكل واضح فى عمليات بيع الكلى، وأكد أنها «تتم بطريقة مبتذلة والقانون غير كافٍ وسلبى فى مواجهة تلك التجارة التى تقوم بها مجموعة من السماسرة فى ظل غياب قانون رادع لهم».
وأشاد «المتينى» بقانون نقل الأعضاء الذى وافق عليه مجلس الشعب وينظره، الآن، مجلس الشورى، مشيرا إلى أن القانون يحد من حالات التحايل فى نقل الأعضاء ويشترط وجود صلة قرابة بين المتبرع والمريض، وألا تقل مدة الزواج، فى حالة نقل الأعضاء بين زوجين أحدهما مصرى والآخر أجنبى، عن 3 سنوات.
وانتقد جمال البنا، المفكر الإسلامى، ما يعتبره البعض من أن جسم الإنسان ليس ملكه وأنه ملك لله تعالى، وقال: «أنا عن نفسى متبرع بكل جسمى وربنا سخر لنا كل شىء ولنا الحق فى التصرف فى كل شىء، وما سنحاسب عليه هو التصرف السليم أو السيئ».
وطالب حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن يتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية ضوابط وقواعد قانونية وأخلاقية تضمن ألا يتحول زرع الأعضاء إلى تجارة، حتى لا يصبح إقرار القانون خدمة للأغنياء يدفع ثمنها الفقراء، فمن المتوقع أن يصبح الفقراء قطع غيار للأغنياء، مهما كانت الضوابط القانونية لمنع البيع، وهذا يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.